به هر حال نظم عمومى، با توجه به متغير بودن مفهوم آن و تفاوت شرايط زمانى و مكانى در يك تعريف جامع و ثابت نمى‌گنجد لكن عوامل شكل‌دهنده آن كه عمدتاً عرف و قانون مى‌باشد كاملاً شناخته شده‌اند.

آثار نظم عمومى را در جامعه مى‌توان در نشانه‌هايى چون عدالت اجتماعى، امنيت و وفاق عمومى مشاهده نمود، نظم عمومى هم به صورت عامل و اثرگذار در جامعه تلقى مى‌شود و هم خود اثرپذير در برابر عوامل ديگر سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى مى‌باشد.

به موجب نظم عمومى، افراد و گروهها نمى‌توانند به اعمال مخالف نظم عمومى، اقدام و يا تعهدى را كه نظم عمومى را شكننده مى‌كند، منعقد نمايند.

رعايت نظم عمومى در ميان موازين اسلامى به عنوان يك اصل و قاعده عمومى پذيرفته شده است و هر نوع عملى كه نظم عمومى را مختل و به اختلال بكشاند ممنوع شناخته شده است و عنوان اختلال نظام در رديف عناوينى چون «حرج» و «ضرر» در قواعد استنباط احكام ثانوى قرار گرفته است.

در حوزه احكام تأسيسى اسلام، نظم عمومى براساس مقررات تأسيسى تعريف و شناخته مى‌شود و در عرصه احكام امضايى، معرف نظم عمومى و شاخص آن با قواعد عرفى و شرايط اجتماعى معلوم مى‌گردد. [١]

به اين ترتيب مى‌توان نظم عمومى را به سه نوع طبقه‌بندى نمود:

[١] . در نصوص اسلامى بر نظم عمومى و قاعده نفى اختلال نظام تأكيد شده كه يكى از نمونه‌هاى بارز آن در وصيت امام على (ع) به اين عبارت آمده است:

«اوصيكما و جميع ولدى و اهل بيتى و من بلغه كتابى بتقوى الله و نظم امركم»،

نهج‌البلاغه، نامه ٤٧ (من، شما دو فرزندم و ساير فرزندان و خاندان خود و هركسى را كه به اين نوشته مطلع مى‌شود توصيه مى‌كنم تقوا را پيشه خود سازيد و نظم امور را حفظ نماييد.)

امام على (ع) در توصيف قرآن مى‌فرمايد

: «و دوّا دوائكم و نظم ما بينكم»

(قرآن درمان همه بيماريها و اساس نظم و روابط فيمابين انسانهاست). همان، خ ١٥٨. امام (ع) فلسفه برخورد با ناكثين را چنين بيان مى‌كند:

«ان تمموا على قيالة هدا الرأى انقطع نظام المسلمين»

(اگر پيمان‌شكنان (ناكثين) بتوانند به رويه خود جامه عمل بپوشاند نظم جامعه اسلامى فرو مى‌ريزد). همان، خ ١٦٩.