فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٣٥ - نظريه هشتم ديدگاه عقلى در امور حسبى

مالكانه و غير ولايى كه اصل تصدى آنها محتملاً براى غير امام احتمالاً منوط به اذن مى‌باشد.

در اينگونه امور در واقع شك در مشروعيت به معنى احتمال شرط بودن اذن در جواز تصرف و تصدى است. اين احتمال با اصل عملى برائت نفى مى‌شود و فرقى بين موردى كه بر عموم عمل، دليل لفظى مطلقى وجود داشته باشد مانند امر به معروف و نهى از منكر و يا نه.

ب -

امورى كه وجوب آنها احتمالاً مشروط به اذن امام (ع) يا نايب اوست، در اين صورت مقتضاى اصل در مقايسه با صورت اول، نتيجه معكوس خواهد داد. زيرا با احتمال اشتراط اذن، نوع وجوب از مقوله وجوب مشروط خواهد بود كه بنابر اصل برائت وجوب منتفى مى‌گردد و تحصيل شرط وجوب نيز واجب نخواهد بود مانند وجوب صلوة جمعه بنابر احتمال اشتراط اذن و وجوب حج كه مشروط به استطاعت مى‌باشد.

ج -

امورى كه در آنها منع شرعى و يا عقلى وجود دارد و با اذن امام (ع) تصدى آنها جايز است، مانند تصرفات مالكانه و ولايى كه به مقتضاى اصل بدون اذن، نامشروع خواهد بود، مانند تصرفات در موقوفات و نظاير آن.

استاد عاليقدر آية الله خويى (ره) با چنين تقريبى ولايت فقيه را در بخشى (اول) از امور حسبى اثبات و بخشى ديگر (دوم و سوم) را در واقع به تعطيل مى‌كشانند [١] و همين تقسيم‌بندى و بحث را به تصدى مؤمنان در حضور فقيه جامع الشرايط توسعه داده و تنها در مورد دسته اول از امور حسبى تصدى و تصرفات را براى مؤمنان بدون اذن فقيه جايز مى‌شمارند. [٢]

و در عين حال، مواردى كه استجازه از فقيه موجب عسر و حرج و به حد اضطرار مى‌رسد به باب حسبه برگردانده و آن را واجب مى‌شمارند. [٣]

بنابراين نظريه، فرق بين اثبات ولايت از طريق نقلى و عقلى آن است كه در موارد شك در اشتراط اذن بنابر نقلى بودن مستند ولايت ناگزير از رعايت اذن هستيم ولى بنابر

[١] . رك: آية الله خويى (ره)، مصباح الفقاهه، ج ٥، ص ٤٨-٤٩.

[٢] . همان، ص ٥٠-٥٢.

[٣] . همان، ص ٤٨.