فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٣٣ - فصل سوم هزينههاى عمومى دولت اسلامى

در قانون اساسى مشروطه طبق اصل ١٨ قانون اساسى و ٢٧ متمم آن، تصويب هر نوع قانون در مورد درآمدهاى عمومى و هزينه‌هاى عمومى (بودجه) موكول به مجلس شوراى ملى بود و مجلس شوراى ملى در قبول و ردّ ملاحظات مجلس سنا، مختار بود.

اصل ٤٦ قانون اساسى نيز بر اين نكته صراحت داشت. در جمهورى اسلامى ايران، صرفنظر از قانون بودجه و كنترلهايى كه توسط هيأت دولت و كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى به عمل مى‌آيد و اعتبار قانونى مصوبات مجلس با شوراى نگهبان مى‌باشد. اصولاً سازمان برنامه و بودجه و نيز سازمان فعلى (مديريت و برنامه‌ريزى) با دقت كامل بخش هزينه‌هاى عمومى دولت را زير نظر دارند و گاه مصوبات قانونى نيز در اجرا به دليل اعمال نظارت و دقت مسؤولان برنامه و بودجه از رسيدن به مرحله اجرا باز مى‌ماند.

اصولاً در خود قانون اساسى نيز بر مسأله رعايت عدالت در تنظيم برنامه‌هاى هزينه‌اى دولت تأكيد شده است و اصل چهل و هفتم بر بهره‌بردارى از منابع طبيعى در استفاده از درآمدهاى ملى در سطح استانها، تأكيد نموده و توزيع فعاليتهاى اقتصادى ميان استانها و مناطق مختلف كشور را بر اساس عدالت و بدور از تبعيض لازم دانسته است و مقرر داشته كه بهره‌بردارى از منابع طبيعى و درآمدهاى عمومى در سطح استانها و مناطق مختلف كشور بايد به گونه‌اى باشد كه هر منطقه فراخور نياز و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم را در دسترس داشته باشد.