از آن به سلطنت مطلقه بر اموال، نفوس و تصرفات استقلالى مطلق تعبير مى‌كند و دوم ولايتى كه از آن به امور مطلوب شارع و ضرورى دنيايى نام مى‌برد و نوع اول را از شئون فقها و نوع دوم را از واجبات كفايى و بدون مدخليت متصدى خاص مى‌شمارد و سپس در تصدى نوع دوم نيز اذن مجتهد را شرط لازم مى‌داند. [١]

در رؤيت اين فقيه بزرگوار دسته دوم از امور حسبيه عبارت از امورى هستند كه فاعل خاص در آن ملحوظ نگرديده و مصداق عموم آيه: (وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوىٰ)‌ [٢] و رواياتى چون:

«كل معروف صدقة و عون الضعيف من افضل الصدقه» [٣]

مى‌باشد كه در حكم (وَ أَحَلَّ الله اَلْبَيْعَ‌)٤ تلقى مى‌شود. [٥]

دقت در مجموع نظريات فقهى استاد بزرگوار آية الله اراكى (ره) نشان مى‌دهد كه وى در صدد تبيين نظريه‌اى كه ما آن را تحت عنوان نظريه ششم آورديم نبوده است، او نيز در مقام آن بوده كه راه حلى براى وضعيت موجود ارائه دهد كه مى‌توان تصدى مسلمان دولتمدار و شوكت‌دار را در بسيارى از امور حسبى و حكومتى كه معمولاً قلمرو مسائل سياسى محسوب مى‌شود از قبيل مسائل امنيتى و دفاعى، اجراى صحيح احكام الهى و تأمين معاش مردم با نظارت فقيه جامع الشرايط تصحيح نمود. اما راه‌كارها، شيوه‌ها و تشكيلات چنين نظامى چگونه شكل مى‌گيرد و اصولاً چه نوع حكومتى به عنوان مصداق اين راه چاره در ذهن اين فقيه بوده بدرستى معلوم نيست‌؟ و معمولاً در شيوه سنتى فقه به اين مسائل پرداخته نمى‌شود.

در هر حال ترديدى نيست كه بخشى از امور عمومى و حسبى داراى مصلحت فعلى بوده و مانند راه‌سازى، امور بهداشتى و درمانى و تعليم و تربيت يا از تخصص فقها خارج و يا نيازى به اجراى آن توسط فقها نمى‌باشد و همين امور هستند كه زمينه تقسيم‌بندى امور حسبى و مسائل حكومتى را فراهم نموده و نظريه دوگانگى در تصدى امور ولايى و امور حكومتى غير ولايى را شكل داده است و از اين طريق براى علاقمندان به حكومتهاى ملى امكان مشروعيت نظامهاى سياسى با حاكميت ملى و جدا از حاكميت و

[١] . همان، ص ١٣.

[٢] . مائده، آيه ٤.

[٣] . رك: وسائل الشيعه، ج ١١ ص ١٠٨.

[٤] . بقره، آيه ٢٧٥.

[٥] . رك: كتاب البيع، پيشين، ص ٢٥.