حالتى بودن آن كه قابل اجرا در حكومتهاى جائر هم باشد نمى‌توان توجيه كرد. زيرا تنها نظريه اول نيست كه اين امكان را پيش‌بينى كرده است بلكه بنابر نظريه دوم نيز در شرايط فقدان حكومت مشروع و صالح، امكان و جواز اقدام به امور حسبيه به طور انفرادى و جدا از نظارت دولت جائر وجود دارد و مقتضاى حرمت همكارى با دولت جائر، وجوب عمل به حسبه بدون همكارى با دولت جائر حاكم مى‌باشد.

مبناى افتراق اين دو نظريه را بايد در مشروعيت دولت جستجو نمود. به اين معنى كه پيش فرض نظريه اول، عدم مشروعيت نظام حاكم است و به همين دليل نظريه اول در ميان فقهاى اهل سنت طرفداران چندانى ندارد و پيش فرض همه كسانى كه به بحث در امور حسبه پرداخته‌اند يا مشروعيت دولت حاكم و يا جواز همكارى با آن بوده است و هيچ فقيه شيعى نيز به اين نظريه در شرايط اقامه دولت امام معصوم (ع) ملتزم نگرديده است.

بنابراين، مفاد نظريه اول آن است كه امور حسبيه در شرايط فقدان حاكميت امام معصوم (ع) بايد از به دور از تشكيلات دولتى انجام گيرد و اين شرايط را به حكومت امامت نيابى و فقيه جامع الشرايط نيز توسعه داده‌اند. و به عبارت ديگر مفروض نظريه اول آن بوده است كه چون در شرايط فقدان حكومت امام معصوم (ع) چاره‌اى جز انجام امور حسبه، به طور انفرادى و جداى از حكومت وجود ندارد ناگزير براى اجتناب از متروك نماندن اين گونه امور ضرورى، بايد در قالب واجبات فردى و اجتماعى كفايى انجام پذيرد.

اين نقطه در واقع، سرآغاز بحث ما در اين مقال كوتاه است كه آيا اين نتيجه‌گيرى توسط طرفداران نظريه اول درست و منطقى است يا شق سومى نيز وجود دارد كه از ديد آنان دور مانده و الزاماً بايد بر آن ملتزم شوند.

به نظر مى‌رسد كليه كسانى كه به نظريه اول گرايش داشته‌اند به طور ضمنى طرح يك دولت به معنى خاص را پذيرفته‌اند، گرچه از قبول صريح آن خوددارى نموده و به دليل احتمال تناقض در مبناى نظريه كه مشروعيت را در دولت امام معصوم (ع) منحصر مى‌دانسته‌اند از ورود به اين مرحله امتناع نموده‌اند. زيرا قبول انجام امور حسبه در درون يك تشكيلات حكومتى به معنى مشروعيت دادن به حكومت غير معصوم تلقى مى‌شد.