فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٨٠ - و - دولت و امامت

قابل نبايت مى‌باشد و نيابت اوصيا از انبيا در امامت است نه در نبوت (اخذ وحى).

در هر حال امور حسبى نوع چهارم، كلاً از موارد مشابه امامت است كه در صورت عدم امكان تحصيل حداكثر يعنى تحقق بخشيدن به آنها توسط معصومان (ع) مى‌تواند حداقل يعنى عمل به آنها توسط فقهاى عادل قابل اجرا باشد و مفسده ناشى از دست دادن حداكثر با مصالح به دست آمده از طريق حداقل تدارك و جبران يابد.

امور عمومى مربوط به مقاصد دين و اهداف شريعت الهى در واقع متصدى خاص دارند كه نبى (ص) و امام (ع) مى‌باشد لكن با فرض غيبت «عدم دسترسى به وجود معصوم (ع) در واقع از نظر رسيدن جامعه به اين اهداف و مقاصد نتيجه عدم وجود را به همراه خواهد داشت.

و - دولت و امامت

به اين لحاظ مى‌توان به اصل امامت به معنى نيابى آن و تشكيل و دولت مقتدرى كه توان اجرا و تنفيذ احكام الهى را در جهت رسيدن به اهداف و مقاصد دين و رسالت الهى داشته باشد به ديده امور عمومى ضرورى و امور حسبى نگريست. به اين معنى كه امامت به مفهومى كه گفته شد يا با معيار عقلى مورد ارزيابى قرار مى‌گيرد و در مفهوم كلامى منظور مى‌شود كه در اين صورت يك ضرورت عقلى و از مصاديق نوع اول امور حسبى به شمار مى‌رود و اگر به مفهوم فقهى و از ديد فقه سياسى بدان نگريسته شود گرچه متصدى خاصى از ديدگاه دين دارد كه نبى (ص) يا امام معصوم (ع) مى‌باشد لكن در فرض عدم وجود نبى (ص) و غيبت امام معصوم (ع) ناگزير تنزل امامت اصلى به امامت نيابى و جايگزينى حداقل (عدالت) بجاى حداكثر (عصمت) تصدى آن را براى همه كسانى كه صلاحيت آن را دارند واجب كفايى و يا حداقل به صورت ضرورت شرعى به معنى علم به عدم رضاى شارع نسبت به تعطيل شريعت با تعطيل امامت جلوه خواهد داد.

به اين ترتيب نمى‌توان بين قلمرو ولايت مطلقه فقيه و امور حسبى حد وسطى قائل شد و براى عنوان اطلاق در ولايت فقيه مصداقى فراتر از امور حسبى پيدا كرد.

بى‌شك كليه امورى كه به طور عموم يا اطلاق در قلمرو و منطبق با مصالح عمومى