فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٢٣ - نظريه پنجم شئونات عام حكومتى در امور حسبى

تصرف در امور حسبى براى افراد غير مأذون را خالى از اشكال ندانسته است. [١]

نظريه پنجم: شئونات عام حكومتى در امور حسبى

در عرف سياسى، همواره يك سلسله امور عمومى از شئونات دولت تلقى شده و از ملزومات حكومت شناخته شده است به طورى كه در هيچ كشور و در ميان هيچ ملتى انجام آن امور بدون نظر دولت و مراجعه به مسؤولان حكومتى مجاز شناخته نشده و افراد عادى در مداخله در چنين امورى الزاماً بايد از رئيس حكومت و حداقل مسؤول آن امر كسب اجازه نمايند.

اين قاعده عرفى سياسى مبتنى بر يك منطق عقلايى در تقسيم كارها و محول نمودن امور عمومى به دولتها شكل گرفته است و بدون ترديد اسلام در جعل امامت و تأسيس نهاد رياست دينى و دنيايى از ابن عرف چشم‌پوشى ننموده و آن را رد نكرده است و تنها به اين نكته بسنده كرده است كه شرايط خاصى را براى تصدى رياست عامه دينى و دنيايى بر امت اسلام افزوده است.

نخستين فقيهى كه به اين نكته تكيه نموده و از آن به عنوان يك قاعده عرفى در اختيارات فقيه در عصر غيبت استفاده نموده است؛ شيخ انصارى است كه توسعه اين قاعده را در مورد

«اولوا الامر»

در دين و ائمه معصومين (ع) مستند نشمرده كه طبق اين قاعده مشروعيت انجام بخشى از امور عمومى و حسبى موكول به كسب اجازه از امام (ع) باشد و نيز در عصر غيبت به اذن فقيه منوط گردد. [٢]

لكن موارد مشكوكى از نظر صدق قاعده عرفى پيش مى‌آيد كه الحاق آن به شئونات دولتى و منوط كردن به اذن

«من بيده الحكم»

و يا آزاد گذاردن قبول مسؤوليت در آن موارد نياز به قاعده ديگرى دارد كه نه از نظر عرفى و نه از نظر شرعى وجود ندارد.

در عرف سياسى و حكومتى چنين نيست كه هر عملى موقوف به كسب اجازه از دولت باشد و نيز از نظر شرعى نيز چنين قاعده‌اى وجود ندارد كه در هر عملى بايد از امام (ع) يا نايب او كسب اجازه نمود. مگر آنكه بر حسب مورد بحث، كه امور عمومى و

[١] . همان، ج ٢، ص ٣٣-٣٤.

[٢] . همان، ص ٣٣.