فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٠٦ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

تشريفات، تشكيلات و معيارهاى حاكم و محكوم آنها نيز متلاشى گرديد. [١]

لكن سادگى بيش از حد مسلمانان فاتح و احياناً كم‌اطلاعى آنان از نظامهاى اسلامى كه مى‌بايست جانشين وضعيت فروپاشيده شده اين سامان مى‌شد، موجب گرديد كه ايران آزاد شده از يك نظام بسته و متمركز در چارچوب نظام مشخص جديدى مهار نگردد و اين سرزمين پهناور و نام‌آور همچنان به حال خود رها گردد. [٢]

بى‌گمان چنين حالتى قابل دوام نبود و بتدريج سنتها، عادتها و رويه‌هاى متروك از زير خاكهاى بازمانده از كاخهاى رفيع سر برآورد و حاكمان مسلمان در ايران، محكوم به پيروى از بسيارى از اين عادات و سنن گرديدند.

وضعيت حقوق عمومى در ايران پس از اسلام تا دوران قيام مشروطيت را بايد تلفيقى ناموزون از عادات و رسوم بازمانده شاهنشاهى ايران و برخى از مقررات اسلامى دانست، با اين توضيح كه مقررات اسلامى نيز به نوبه خود در حقيقت نشان از نظام خلافت اموى و عباسى داشت و خود با ضوابط و معيارهاى اصيل اسلامى چندان سازگار نبود.

مطالعه نهادهاى سياسى و تشكيلات ادارى و وضعيت مالى در دوران طولانى حكومت سلسله‌هايى چون آل بويه، سلجوقيان، سامانيان، غزنويان، مغولان، صفويه و قاجاريه وضعيت مطلوبى را به دست نمى‌دهد و در حقيقت نظام ادارى و نظام مالى تابعى از نظام سياسى محسوب شده و محكوم ضوابط شاه‌سالارى و سلطان‌پرورى اين سلسله‌ها بوده است.

بارزترين مشخصه اين دوران كه انعكاس نادرستى از نظامهاى اسلامى محسوب مى‌شود وجود تشكيلات حسبه و ديوان محاسبات و ديوان مظالم و دستگاه قضائى در ايران پس از اسلام است كه تحول بنيادى حقوق اساسى و ادارى و مالى را به خوبى نشان مى‌دهد لكن سنتها و باورهاى بازمانده از دوران باستان و خصلتهاى سياسى و ادارى و مالى بازگرفته شده از شيوه زمامدارى خلفاى اموى و عباسى چنان بر اين نهادهاى جديد و به ظاهر اسلامى سايه افكنده بود كه رسيدن به عدالت و رفاه و تعيين حدود حاكم و

[١] . رك: تاريخ ايران، ترجمه كشاورز، ص ١٦٣.

[٢] . رك: ابن سلام، ابوعبيد. الاموال، نامه خليفه به سعد وقاص، ص ١٥٠.