فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٢٩ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

٣. حق تصرف در اين عرصه پهناور و ايجاد تغييرات مطلوب در درون پديده‌ها و يا در روابط فيما بين آنها.

٤. حق تملك تا آنجا كه مضرّ به حق انتفاع ديگران نباشد و مخالف با موازين ديگر و بويژه حدود مالكيت كه در شرع به طور كاملاً دقيق تعيين شده محسوب نشود.

٥. حق اولويت (تحجير و حيازت) كه به مقتضاى حق تصرف و حق تملك طبق قواعد شرع به وجود مى‌آيد.

ج - حق انسان برخود

منظور از حق انسان بر خود تنها، مسأله مالكيت نيست كه از ابتداء قابل مناقشه و حتى نفى باشد. حق مالكيت هر فرد نسبت به خود از جمله مسائل دشوار حقوقى است كه بر اساس قواعد عمومى فقه و نيز با دليل خاص نيز نمى‌توان آن را به اثبات رسانيد.

يكى از آثار حق مالكيت هر انسان بر خود، امكان و مشروعيت فروش اعضاى بدن است كه امروز به طور رايج به آن عمل مى‌شود و در قوانين بسيارى از كشورها نيز، مشروعيت آن پيش‌بينى شده است.

ناگفته نماند كه مسأله مالكيت انسان بر بدن خود مطلبى جدا از مشروعيت واگذارى اعضاى بدن مى‌باشد. ممكن است مسأله دوم از ديدگاه فقهى به نحو اباحه تصرف، آن گونه كه فقها در مسأله معاطات [١] بيان نموده‌اند قابل حل باشد به اين معنى كه واگذار كننده عضو بدون آنكه خود مالك باشد و يا قصد تمليك عضو به ديگرى را داشته باشد با واگذارى عضو، طرف مقصد را در تصرف در عضو مجاز مى‌نمايد و يا به طريق اجاره مى‌توان به گونه به اجير در آوردن خود، مشكل واگذارى عضو را حل نمود، انسان نسبت به خود حقوقى دارد كه برخى از آنها عبارت است از:

١. حق استفاده از اعضاى بدن به نحو مادى و معنوى طبق مقررات از پيش تعيين شده: اين حق حتى مى‌تواند به صورت استيجارى تر استيفا شود و شخص، بخشى از توان و كار معنوى و مادى خود را به ديگرى واگذار نمايد. بسيارى از آزاديها از اين حق ناشى مى‌گردد.

[١] . رك: شيخ انصارى، مكاسب و كتاب البيع و معاطات.