فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦١٦ - 2 خراج و مقاسمه

دولت بوده و كليه مراحل رد اموال به صاحبان اصلى و يا به بيت‌المال به وسيله محاكم شرعى و مسؤولين قانونى انجام مى‌پذيرد.

مبحث پنجم: ساير منابع مالى دولت اسلامى

[١] . انفال

اموالى چون زمينهاى موات يا رها شده معادن (درغير زمينهاى ملك شخصى) درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها، ساير آبهاى عمومى، كوهها، دره‌ها، جنگلها، نيزارها، بيشه‌هاى طبيعى، مراتعى كه حريم محسوب نمى‌شوند، ارث بدون وارث، اراضى بدون مالك، اراضى مستجده مانند زمينهايى كه با پايين آمدن سطح آب ظاهر مى‌گردد، زمينهايى كه بدون جنگ به دست مسلمين افتاده، زمينهايى كه با جنگ بدون اجازه امام مسلمين تصرف شده، اقطاعات و املاك شخصى سلاطين، و زمينهاى فتح شده)١. اموال عمومى كه از غاصبين مسترد مى‌شود تحت عنوان انفال بخشى از در آمدهاى عمومى دولت اسلامى به شمار مى‌آيد. [٢]

مشهور بين فقهاى شيعه آن است كه ائمه (ع) تصرف و استفاده از انفال را براى شيعيان مباح دانسته اند [٣] لكن اين نوع حكم ولايى موكول به امضاى امام (ع) و حاكم بعدى است كه اختصاص به دوران عدم تشكيل دولت امامت دارد و در شرايط اقامه حكومت اسلامى مسؤوليت آن بر عهده نواب امام (دولت نيابى فقيه جامع الشرايط است). [٤]

٢. خراج و مقاسمه

زمينهايى كه توسط دولت در اختيار بخش خصوصى قرار دارد و طبق قرارداد عادلانه بخشى از درآمد آن به دولت تعلق دارد خراج ناميده مى‌شود.

[١] . رك: نجفى، جواهر الكلام، ج ٣٨.

[٢] . رك: همان، ج ١٦، ص ١٣٣-١٣٤.

[٣] . همان، ص ١٤٢.

[٤] . همان، ج ١٦، ص ١٣٤-١٣٥.