گرچه اين نظريه مورد اتفاق همه فقها نيست، ولى اين اصل قابل ترديد نيست كه كليه احكام و مقررات حقوقى اسلام بر اساس مصالح واقعى فرد و جامعه و امت و جامعه بشرى استوار بوده و در تأسيس نظام حقوقى اسلام (از طريق وحى الهى) حق و عدالت و مصلحت عمومى و حفظ نظام و برقرارى كيان اسلام و موجوديت و حاكميت دين مدنظر شارع مقدس قرار گرفته است.

از سوى ديگر نظام حقوقى اسلام بر پايه سهل گيرى و آسان نمودن راه زندگى بشر بنا شده است و خداوند هرگز نخواسته است كه با قوانين و مقررات حقوقى دست و پا گير، زندگى را بر انسانها دشوار و سخت و ناگوار سازد (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [١] .

بر اساس اين اصول، تفويض اختيارات به پيشوا و رهبر مسلمين كه وظايف امامت را بر عهده گرفته است، امرى اجتناب‌ناپذير مى‌باشد و به اين ترتيب قاعده فقهى و حقوقى مصلحت را مى‌توان از اين طريق به دست آورد.

اين نوع اختيار كه در عرف سياسى دنيا به عنوان اختيارات ويژه ناميده مى‌شود و با شرايط خاصى به رؤساى دولتها به صورت قانونى اعطا مى‌گردد، در حقيقت يك امر عقلائى و لازمه كشوردارى و رعايت شرايط ويژه مى‌باشد.

در برخى از قوانين اساسى كشورها در شرايط خاصى به رئيس حكومت و رهبر سياسى اجازه داده مى‌شود كه اقدام به صدور فرمان نمايد و فرامين رهبران به طور موقت لازم‌الاجرا مى‌باشد.

برخوردارى از مقام امامت و رهبرى سياسى امت از نوعى قانونگذارى (موقت)، به منظور اعطاى امتياز و يا بنا بر مصلحت فردى يا گروهى نيست، بلكه به خاطر ايفاى مسؤوليت رهبرى است. امر به اطاعتهاى مكرر كه در آيه: (أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌) [٢] آمده، نشان دهنده آن است كه بجز اطاعت از رسول و ولى‌امر در احكام و مقررات لازم‌الاجراى وحى، بايد از فرامين ديگر آنها نيز پيروى كرد.

[١] . بقره، آيه ١٨٥. پيامبر اسلام (ص) فرمود: «بعثت على الحنفية السمحة السهله» (خداوند مرا بر شريعت آسان و بزرگوارانه فرستاد) كافى، ج ٥، ص ٤٩٤.

[٢] . نساء، آيه ٥٩.