شخص مالك با اعمال آن عمل مورد نظر خود را انجام مى‌دهد، در حالى كه در مورد دوم چنين حالتى وجود ندارد و مكلف با احساس تكليف اقدام به انجام همان كار مى‌كند.

فقها در عصر غيبت مى‌توانند در كليه امور ولايى و يا امور حسبى اقدامات مناسبى را انجام دهند، حال بايد ديد فقيه اين اختيارات را به صورت ولايى اعمال مى‌كند و او داراى اقتدار و حاكميت است كه همراه با اقدامات عملى وى ظاهر مى‌گردد و يا صرفاً انجام يك سلسله وظايفى است كه به حق نيابت برعهده وى گذارده شده كه به وكالت از طرف ولى حقيقى (امام (ع)) بايد آنها را بجا آورد.

اين نوع تفاوت را مى‌توان در مقايسه ولايت پدر نسبت به اموال و حقوق مالى فرزند با حق حضانت كه مادر يا پدر نسبت به كودكان خود دارند نيز مورد مداقّه قرار داد.

نظريه دوم (وكالت) بر اين اصل استوار است كه تصرفات ولايى و احراز مقام اقتدار و ولايت، مخصوص خدا، انبياء و ائمه معصومين (ع) مى‌باشد و فقها در اِعمال اختيارات و وظايف خود در عصر غيبت نه چنين مقامى را دارند و نه نيازى به داشتن آن و مفاد ادله‌اى چون مقبوله عمربن حنظله چيزى جز داشتن اختيارات نيست كه قدر متيقّن آن همان وكالت به نحو نفوذ تصرفات فقيه مى‌باشد. [١]

ايرادى كه بر اين نظريه مى‌توان ذكر نمود اين است كه با همان استدلال و منطقى كه حوزه اختيارات و نفوذ تصرفات فقيه در امور حسبيه توسعه داده مى‌شود و قابل قبول قائل به وكالت مى‌باشد، مى‌توان نفوذ ولايى و منصب ولايت انتصابى را براى فقيه به اثبات رسانيد.

اگر به دليل وسعت حوزه اختيارات حكام و قضات جور لازمست اختيارات فقيه نيز توسعه داده شود تا مردم بى‌نياز از مراجعه به حكّام و قضات جور باشند؛ بايد نوع تصرفات فقيه را نيز بر همان روال ادعايى ولات جور تلقى نمود تا مردم در مراجعات خود احساس كمبود و كاستى ننمايند.

اصولاً عامل اصلى مراجعه مردم به حكام جور كه خود را ناگزير از آن مى‌دانستند، اقتدار و ولايتى بود كه اينان براى خود قائل بودند و خود را ولى امر مى‌دانستند و اعمال آن در تصرفات در امور حكومتى موجب مى‌گرديد كه مردم به آنان مراجعه نمايند.

[١] . رك: التنقيح، پيشين، ص ٤٢٣.