فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٨١ - در نظام جمهورى اسلامى ايران

معمولاً بيشتر اين درآمدها غير واقعى بوده و عملاً در دراز مدت توفيقى به دستيابى به آنها حاصل نمى‌شده است.

مبحث چهارم: نگاهى به تحولات ماليه عمومى

در نظام جمهورى اسلامى ايران

جمهورى اسلامى ايران با انبوهى از مشكلات كه از رژيم گذشته بر دولت انقلابى تحميل شده بود از نخستين روزهاى پيروزى انقلاب اسلامى با تلاش پى گير در صدد راهيابى به حل مشكلات نظام مالى دولت برآمد و نتيجه آن در تدوين قانون اساسى جديد آشكار گرديد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى، هر چند غير مستقيم به بنيادهاى ماليه عمومى پرداخته و انطباق با موازين اسلامى در اصل چهارم از يك سو و استفاده از اجتهاد نوين و تكيه بر تجربيات پيشرفته بشرى را در اصل سوم از سوى ديگر، اساس زيربناى نظام مالى جديد دولت قرار داد و با تعيين اهداف كلى نظام در اصلهاى دوم و سوم، عادلانه بودن درآمدها را تضمين و با مردمى كردن نظام حاكم در اصل ششم به دست آوردن درآمدهاى عمومى را امكان‌پذير و با قانونى نمودن هر نوع درآمد و هزينه دولت، اطمينان بخش بودن ماليه عمومى را فراهم و بالاخره با تكيه بر الگوهاى اسلامى و ملى امكان صرفه جويى در هزينه‌هاى عمومى را فراهم نمود.

ايجاد رابطه منطقى بين درآمدهاى ملى مالياتها و عوارض مختلف عمومى كردن درآمدها و هزينه‌ها، خروج از سياست تك محصولى نفت، استفاده از تجربيات و تكنولوژى جديد براى كشف منابع، ميزان عادلانه، تشخيص، وصول درآمدهاى عمومى و نظارت بر آنها از اساسى‌ترين سياستهاى دولت اسلامى پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى بوده است.

اهداف، خط مشيها و سياستهاى كلى برنامه اول و دوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كه اولين آن در سال ١٣٦٨ و دومى در سال ١٣٧٢ به تصويب مجلس شوراى