فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٨٩ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

مبحث هفتم: نقش مصلحت و احكام حكومتى در حقوق عمومى

در فقه سياسى بجز منابع ذكرشده، منبع حقوقى ديگرى ذكر مى‌شود كه فقهاء از آن به احكام حكومتى تعبير مى‌كنند.

اين نظريه گرچه از نظر ميزان قلمرو آن مورد اتفاق همه فقهاء نيست، ولى اين اصل قابل ترديد نيست كه كليه احكام و مقررات حقوقى اسلام بر اساس مصالح واقعى فرد و جامعه و جامعه جهانى استوار است و در تأسيس نظام حقوقى اسلام (از طريق وحى الهى) و حق و عدالت و مصلحت عمومى، از يك سو آزادى و حقوق اعضاء جامعه (ملى) و يا جامعه جهانى با دقت و ظرافتى كه ناشى از حكمت و عدالت و علم به تمامى قلمروهاى هستى بوده مراعات گرديده است، و از سوى ديگر نظام حقوقى اسلام بر پايه سهل‌گيرى و آسان نمودن راه زندگى بشر بنا شده است و خداوند هرگز نخواسته است كه با قوانين و مقررات حقوقى دست و پاگير، زندگى را بر انسانها دشوار، سخت و ناگوار سازد. [١]

بر اساس اين دو اصل، تفويض اختيارات از جانب وحى به پيشواى اسلام پيامبر (ص) و همچنين به مقام امامت، امرى اجتناب‌ناپذير خواهد بود و به اين ترتيب قواعد حقوقى را بويژه در فقه سياسى مى‌توان به سه دسته تقسيم كرد:

١. احكام و قواعد حقوقى كلى اوليه ثابت.

[٢] . احكام و قواعد حقوقى ثانوى و متغير.

٣. احكام حكومتى.

برخوردارى مقام امامت و رهبرى سياسى امت از نوعى قانونگذارى (موقت)، به منظور اعطاى امتياز و يا بنابر مصلحت فردى يا گروهى نيست، بلكه به خاطر ايفاى مسؤوليت رهبرى است. امر به اطاعتهاى مكرر كه در آيه: (أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌)٢ آمده، نشان‌دهنده آن است كه بجز اطاعت از رسول و ولى امر در احكام و

[١] . (يُرِيدُ الله بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَ لاٰ يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ) بقره، آيه ١٨٥. پيامبر اسلام (ص) فرمود: بعثت على الحنفية السمحة السهله)» (خداوند مرا بر شريعت آسان و بزرگوارانه فرستاد) وسائل الشيعه، ج ١٤، ص ٧٤.

[٢] . نساء، آيه ٥٩.