فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٠ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

مطرح مى‌سازد كه به لحاظ الزام آور بودن احكام الهى، حاكم بر روابط بين المللى تلقى مى‌گردد.

قرآن زبان فرد يا ملتى خاص نيست، قرآن زبان وحى الهى است و آنجا كه درباره روابط ملتها سخن مى‌گويد، مخاطبش همه ملتها و كشورها اعم از مسلمان و غير مسلمان است.

آيات مربوط به مسائل بخش خارجى حقوق عمومى و جامعه جهانى به دقت مشخص نشده است، ولى متجاوز از ٣٥٠ آيه در تبيين اين مسائل مى‌تواند قابل استناد باشد.

اين آيات كه مبين كليات و قواعد و اصول زيربنايى مسائل حقوقى و سياسى بخش خارجى حقوق عمومى و جامعه جهانى است مانند ساير آيات مربوط به بخشهاى ديگر حقوقى اسلام، نيازمند به بررسى، دسته‌بندى، تفريع و دقت نظرهاى بسيار است كه هنوز از طرف فقها، به آن صورت كه مثلاً در بخش حقوق مدنى انجام پذيرفته، شكل نگرفته است.

گاه شمول اين آيات به نحوى است كه مسائل حقوق داخلى و خارجى را يك جا فرا مى‌گيرد و اين مطلب نه به خاطر آن است كه مسائل اين دو بخش حقوقى در قانونگذارى اسلام به هم آميخته است. زيرا مباحث حقوقى در فقه به دقت تفكيك و دسته‌بندى شده، ولى از آنجا كه مجموعه حقوقى اسلام از منبع وحى به دست آمده يك نوع به هم پيوستگى و نظم و انسجامى بين همه اجزاء آن وجود دارد كه موجب مى‌شود از يك اصل، چندين قاعده حقوقى در رابطه با بخشها و رشته‌هاى مختلف حقوقى استنباط گردد مانند: اصل لزوم وفاى به عهد و احترام به تعهدات كه در حقوق تجارت و حقوق مدنى و حقوق اساسى و بالاخره در رشته‌هاى مختلف حقوق عمومى به عنوان اصل حاكم و تخلف ناپذير تلقى مى‌گردد.

در مباحث آينده با بخشى از آيات مربوط به حقوق عمومى آشنا خواهيد شد.

قرآن اصيل‌ترين و نخستين منبع بازيافت حقوق عمومى در اسلام مى‌باشد و آيات مربوط به اين بخش از مسائل فقه و حقوق اسلامى را مى‌توان از دو طريق به دست آورد:

١.

واژه‌يابى

: واژه‌هاى مربوط به مسائل مختلف حقوق عمومى از قبيل «ولايت عامه»،