ضرورت نظارت در سيستم ادارى قبل از هر چيز از عوامل و اصول كلى اسلام مانند امر به معروف و نهى از منكر، دعوت به خير، النصيحة لائمة المسلمين و نظارتهاى ويژه حكومتى نشأت مى‌گيرد و شيوه‌هاى آن قابل بررسى و استنباط مى‌باشد.

عدالت ادارى به مفهوم قضايى آن نيز در انطباق با موازين كلى اسلامى مى‌تواند در نظام مظالم به مفهوم عهد قديم و ديوان عدالت ادارى در نظام اسلامى جديد تجلى گردد و دوگانگى قضائى در آن با توجه به قدرت عمومى حكومت در اسلام، قابل توجيه باشد.

به اين ترتيب در مباحث تكميلى اين بخش از حقوق عمومى با پنج مسأله اقتدار يا حاكميت ادارى، ساختار تشكيلاتى، عمل ادارى، نظارت بر امور ادارى و عدالت ادارى ماوجه هستيم كه بايد هر كدام را در فصل جداگانه مورد بررسى قرار دهيم.

در بررسى مسأله اقتدار گرايى و حاكميت اجرايى متمركز در حقوق ادارى كشور بايد نخست سياست كلى تعيين شده در قانون اساسى را در مورد قوه مجريه مورد مطالعه قرار داد و سپس مسأله را در رابطه با رهبرى و اصل ولايت فقيه سنجيد.

١. از بعد اجرايى

گرچه حقوق ادارى در قالب نظام ادارى و تشكيلات اجرايى بسى فراتر و گسترده‌تر از سازمان اجرايى به مفهوم قوه مجريه مى‌باشد و قوه مقننه و قوه قضائيه نيز به نوبه خود داراى تشكيلات و سازمانهاى ادارى و اجرايى مى‌باشند كه حجم قابل توجهى از نيروى انسانى را شامل مى‌گردند لكن از آنجا كه سازمانهاى اختصاصى دو قوه مقننه و قضائيه تابع مقررات خاص خود هستند، مى‌توان گفت كه برترى اصلى تشكيلات اصلى در حقوق ادارى را همان سازمانهاى وابسته به قوه مجريه تشكيل مى‌دهند.

مفهوم اصل يكصدو سيزدهم قانون اساسى را مى‌توان به معنى اصل متمركز در نظام ادارى و اجرايى كشور تفسير نمود چنانكه مفاد اصل يكصدو سى و ششم در مورد اختيار عزل وزراء و نيز مفهوم اصل يكصدو سى و هفتم در مورد مسؤوليت وزراء در برابر رئيس جمهور، بالملازمه مديريت اجرايى متمركزى را نشان مى‌دهند.

صريحتر از اين اصول، اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسى است كه رياست امور ادارى و استخدامى كشور را مستقيماً بر عهده رئيس جمهور قرار داده است.