فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٤٤ - مبحث دوم ديدگاه حكومتى در بنياد فقهى حسبه

با توجه به اين نكته كه حسبه از مباحث مشترك در فقه شيعه و اهل سنت بوده است و عليرغم اختلاف در برخى از مصاديق و احكام آنها، مفهوم مشتركى، از آن برداشت مى‌شده، مى‌توان با بررسى تعريفى كه ماوردى، از حسبه ارائه مى‌دهد، ملازمه بين حسبه و نظام حكومت را دريافت. ماوردى مى‌نويسد:

«الحسبه الزام الحقوق والمؤنه على استيفائها» [١] .

بى‌شك الزام بر حقوق و استفاده از امكانات عمومى براى استيفاى آنها هر چند كه احتياج به قضاوت نداشته باشد، از شئون حكومت و حاكميت دولت محسوب مى‌گردد [٢] اگر مواردى چون رسيدگى به اوزان و مقياسهاى سنجشى و مراقبتهاى صنفى را بر امور حسبه بيفزاييم [٣] و تشكيلات صنفى و نظامهاى خاص مربوط به آن را قالبهاى اجرايى آن به شمار آوريم، ملازمه آشكارتر خواهد شد.

حسبه نه تنها به معنايى كه ماوردى، ذكر مى‌كند، از شئون فقيه و حاكميت دولت اسلامى است بلكه مظالم نيز به همان مفهومى كه وى ذكر مى‌نمايد در بسيارى از موارد با تصرفات در اموال و نفوس همراه مى‌باشد كه احتياج به مشروعيت ولايت در اين گونه تصرفات دارد.

با توجه به اين نكات، مى‌توان گفت كه تئورى امور حسبيه يكى از دلايل وجوب اقامه حكومت اسلامى است. زيرا حفظ مرزهاى كشور و مبانى مذهب، و پاسدارى از حريم قوانين الهى، و جلوگيرى از انحراف جوانها، و ردّ شبهات و دفاع در برابر تهاجم فرهنگى و سياسى و نظام دشمنان، و خنثى كردن توطئه‌ها و تبليغات زهرآگين ضد اسلامى، كه از واضح‌ترين مصاديق امور حسبيه است، بدون استقرار يك نظام سياسى مبتنى بر اصول و مبانى و قوانين اسلامى، امكان‌پذير نيست.

حتى اگر از ادله ولايت فقيه هم صرف‌نظر كنيم، براى تصدى اين گونه امور حسبيه، فقيه جامع الشرايط، ناگزير از اقامه حكومت مى‌باشد. چنانكه بنابر نظريه نظام حكومتى ولايت فقيه در صورت عدم امكان آن، وظيفه اقامه حكومت عدل برعهده مؤمنين عادل

[١] . رك: الاحكام السلطانيه، ص ٢٦٩.

[٢] . همان.

[٣] . همان، ص ٢٧١.