فاقد ابزار بازدارنده مى‌باشد و مراقبت و كنترل در مورد نظارت به معنى دوم بيشتر صدق مى‌كند و اثر مطلوب را به بار مى‌آورد. با وجود اين اثر بازدارنده نظارت استطلاعى را نيز نمى‌توان انكار كرد. زيرا بسيارى از تخلفات از آنجا ناشى مى‌شود كه متخلف تصور مى‌كند كسى از انجام آن اطلاعى ندارد و اگر به اطلاع كسى كه امكان شهادت وى هست نسبت به تخلفات خود واقف گردد. در بسيارى از موارد از ارتكاب خلاف خوددارى مى‌كند و به همين لحاظ عامل بازدارندگى در هر دو مورد از نظارت وجود دارد لكن در دومى قويتر و توأم با ابزار مستقيم خنثى كننده عمل مورد نظارت و نمونه بارز نظارت ادارى را مى‌توان در نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، مجلس شوراى اسلامى رياست جمهورى و مراجعه به آراء عمومى و همه پرسى كه مفاد «اصل ٩٩ قانون اساسى» است مورد مطالعه قرار داد.

بنا بر تفسير شوراى نگهبان و مصوبه شوراى اسلامى اين نظارت به مفهوم استطلاعى دانسته شده و تأييد يا رد صلاحيتهاى نامزدهاى انتخاباتى بر عهده اين نهاد گذارده شده است. يكى از دلايل اين تفسير آن است كه قانونگذار تأييد يا رد صلاحيتهاى نامزدها را بر اساس ضوابطى تعيين شده بر عهده هيچ نهادى نگذارده است و قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مبنى بر واگذارى تأييد يا رد صلاحيت نامزدها به شوراى نگهبان در صورت چنين اشعارى در قانون اساسى، مخالف با اصول قانون اساسى محسوب مى‌شد. افزون بر اين اصولاً نظارت استطلاعى شوراى نگهبان در مورد انتخابات بدون حق رد هدف مقصود را در سلامت انتخابات تأمين نمى‌نمايد.

به هر صورت شوراى نگهبان طبق اصل ٩٨ به عنوان مقام رسمى براى تفسير قانون اساسى معرفى شده است و تفسير اين نهاد در مورد مفهوم قانونى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات براى تعيين نوع نظارت آن شورا كافى مى‌باشد.

نظارت سازمان بارزسى كل كشور كه زير نظر قوه قضائيه عمل مى‌كند از مصاديق بارز نظارت استطلاعى است. زيرا سازمان وظيفه‌اى جز جمع آورى دقيق اطلاعات در مورد نحوه اجراى قوانين در دستگاههاى اجرايى ندارد و پس از گزارش به رئيس قوه قضائيه اقدامات قضائى در صورت مقتضى انجام مى‌گيرد.

نهاد بازرسى كل كشور در حقيقت بازوى اجرايى بند ٣ اصل ١٥٦ قانون اساسى مبنى