اصل قراردادى كردن امنيت جمعى فرضيه‌اى است كه مى‌تواند جبهه حاميان امنيت را در برابر دولتهاى تجاوزگر، متحد و متشكل كند، و نيروى متحده امنيت را تفوق بيشترى ببخشد.

اصولاً اين فرض كه هيچ دولتى نمى‌تواند با موفقيت در برابر نيروى متحده تمامى دول ديگر مقاومت ورزد؛ فرضيه‌اى است صحيح، و اين فرضيه را مى‌توان در قالب قراردادهاى چند جانبه تحقق بخشيد.

همگانى بودن مسؤوليت مقابله با ظلم، تجاوز، اجبار، تهديد و ارعاب در اسلام از پايه‌هاى عمده تأمين و تضمين امنيت جمعى است. زيرا كليه عوامل تهديد كننده امنيت از مصاديق «منكر» يعنى زشتى، پليدى، ناپسند، نامقبول و ضد ارزش است، و همه زمينه‌ها و راههاى منتهى به امنيت «معروف» يعنى خوبى، پسنديده، مقبول و از ارزشهاى والاى انسانى است و قرآن همه انسانها را موظف كرده است كه براى تحقق بخشيدن به هر آنچه معروف است، و ريشه كن نمودن هرآنچه منكر است، به طور انفرادى و جمعى قيام واقدام كنند.

قرآن گام برداشتن در انجام اين مسؤوليت همگانى را نشانه پيشتازى و ارتقاء و تعالى مى‌شمارد و چنين افراد و ملتها را نمونه و الگو معرفى مى‌كند، و نيز آن را نشانه وحدت‌گرايى و از آثار تشكل و اتحاد مى‌شمارد.

چنانكه بر اساس اين فرضيه اصل تقدم منافع ملى بر منافع دولتها كه عامل بسيارى از اقدامات تجاوزكارانه و تشديد بحرانها واحياناً جنگ افروزى مى‌باشد، مردود شمرده شده و رعايت مصلحت طلبى در جانبدارى از امنيت را فاقد اعتبار مى‌سازد.

شكل‌گيرى مسؤوليت همگانى در رعايت امنيت و مقابله با عوامل تهديد كننده آن در قالب يك قدرت فائقه در سطح جهانى، بسيارى از امتيازات ناشى از قدرت برتر را كه ابر قدرتها به خود اختصاص مى‌دهند از ميان خواهد برد و قدرتهاى بزرگ را از امكان بهره‌ورى از نيروى نظامى خود محروم خواهد نمود، ونيز به دولتهاى ضعيف اين امكان را خواهد داد كه در برابر نظام بين‌المللى كه به سود قدرتهاى بزرگ بر آنها تحميل شده يكپارچه بايستند و از امنيت خود دفاع نمايند.