فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٧٦ - مبحث دهم حق برخوردارى از امنيت ملى
عبارت ديگر كداميك بايد فداى ديگرى شود. تعارض اين دو مانند تعارض عدالت با هر دو آنها در برخى از شرايط حكايت از آن دارد كه هيچكدام از دو مقوله امنيت و آزادى نه مطلقاند و نه بالاصاله. بلكه بايد در رابطه با ديگر مقولهها و به طور نسبى مورد ارزيابى قرار گيرند.
ازاينرو بهجاى اولويت دادن به هر كدام (امنيت و آزادى) بايد آنها را با محك عدالت سنجيد و در اين ارزيابى است كه حق تقدم و اولويت يكى از آن دو آشكار مىگردد، مثلاً در زمان جنگ و شرايط مداخله بيگانگان و به خطر افتادن استقلال و تماميت ارضى و حاكميت ملى به موجب عدالت و رعايت حقوق عمومى بايد به امنيت نقش بيشترى دارد لكن اين ارزيابى را به اين گونه نبايد تلقى نمود كه فرضاً امنيت مقدم بر آزادى است بلكه آنچه كه بر هر دو اين مقولهها حاكميت و تقدم دارد عدالت و رعايت همه جانبه حقوق عمومى است.
٩. مؤلفهاى به نام امنيت
پيچيدگى مطالعه تطبيقى در مقايسه مقوله امنيت با مقولههاى ديگر سياسى، فرهنگى، اقتصادى، نظامى و اجتماعى ناشى از اين واقعيت است كه امنيت را نبايد يك مفهوم بسيط، و مطلق و انتزاعى تصور كرد. رسيدن جامعه به امنيت، گذر از همه گذرگاههاى فوقالذكر را مىطلبد و بدون ايجاد زمينههاى مناسب سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى امكان وصول به امنيت پايدار وجود ندارد.
در شرايط آشفتگيها و بحرانهاى سياسى، فقر و اقتصاد بيمار، تهاجم، بىثباتى و سقوط فرهنگى، بروز ناهنجاريهاى اجتماعى مانند گسستن پيوندهاى ملى و همچنين در شرايط مداخلات سياسى و نظامى خارجى و شورشهاى مسلحانه داخلى چگونه مىتوان از امنيت به عنوان يك مقوله انتزاعى بحث نمود. براى رسيدن به امنيت بايد از همه اين راههاى ناهموار كه به وضعيت عمومى جامعه منتهى مىشود به طور هماهنگ و به صورت يك پروژه جامعالاطراف نگريسته شود.
البته راه ديگرى براى ايجاد امنيت (صورى) وجود دارد كه راه رسيدن به آن سهلتر از استراتژى همهجانبه قبلى است. معمولاً در شرايط استيلاى استبداد و سلطه استكبار،