براى رژيم پهلوى، غرب كه توانسته بود با توسعه يافتگى مشكلات ماليه عمومى خود را حاصل نمايد تنها اميد بود كه چاره كار را از الگوهاى غربى بطلبد و بدون توجه به ويژگيهاى جامعه ايرانى و سابقه تاريخى كشور و اوضاع اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خاص حاكم بر آن الگوهاى وارداتى را توسط مستشاران و غرب زدگان فريب خورده پذيرا باشد و نبض ماليه عمومى كشور را به بيگانگان بسپارد و «مسيونوز» بلژيكى و يا «ميليسپو» آمريكايى خط مشى اقتصاد ملى و دخل و خرجهاى دولت را تعيين نمايند.

با همان سنگ زيربناى بودجه عمومى كشور كه از آغاز مشروطيت با تلفيق چند فقره قوانين ماليه عمومى فرانسه توسط صنيع الدوله تهيه و در سال ١٢٨٩ در مجلس شوراى ملى تصويب گرديد در دوران مشروطه پهلوى نيز در اشكال مختلف از الگوهاى غربى شبيه سازى به عمل آمد و هيچ گاه منافع ملى و مصالح اقتصاد كلان كشور منظور نگرديد.

هر چند تصويب قانون محاسبات عمومى توسط مجلس شوراى ملى راه را براى نوعى نظارت مجلس بر عملكرد دولت در درآمدهاى عمومى و هزينه‌هاى دولتى باز نمود لكن با آمدن مورگان شوستر و دستياران او از آمريكا و تصدى سمت خزانه‌دارى كل و اداره امور ماليه عمومى كشور همه انتظارها براى حفظ منافع ملى و مصالح اقتصادى كشور بباد رفته بود و ته مانده آن چيزى جز وابستگى نبود.

دكتر ميليسپو آمريكايى كه مدت پنج سال امور مالى ايران را بر عهده داشت در خاطرات خود نوشت: «در زمان ورود من به ايران، گمركات كشور در اختيار بلژيكيها، امور نظميه با سوئديها و انستيتو پاستور در دست فرانسويها بود كارشناسان حقوقى فرانسه تنظيم قوانين را بر عهده داشته و آلمانيها بر جنگلها و هنديها بر چايكارى گماشته شده بودند».

با گسترش درآمد حاصل از استخراج و فروش نفت خام كه خود توسط شركتهاى انحصارى بيگانه صورت مى‌گرفت، وابستگى دو جانبه جديدى را در ايجاد موازنه صورى بين درآمدها و هزينه‌هاى دولت بوجود آورد و دولت را سخت به درآمدهاى نفتى وابسته و در نهايت به تصميم گيريهاى بيگانگان در خارج از مرزهاى كشور متكى نمود.