فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦٨ - مبحث هشتم نظام حسبه اسلامى و سيستم مشابه آن در روم شرقى

دوگانگى در مورد امور حسبى كه با وجود قانون رسمى اجازه تصّدى به آن از طرف مراجع تقليد به علما و عدول مؤمنان واگذار مى‌گرديد، در موارد ديگرى نيز چون احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) وجود داشت كه ناشى از عدم همكارى فقها و علما با احكام زمان و رسميت ندادن به اقدامات دولتى در شئون دينى و شرعى بوده است.

مبحث هشتم: نظام حسبه اسلامى و سيستم مشابه آن در روم شرقى

خاورشناس امريكايى به نام «فن گرويتام» در كتابى به نام «اسلام سده ميانه» ضمن بررسى نظام حسبه در اسلام و مقايسه آن با كتاب بيزانسى حاكم، به اين نتيجه ابراز تمايل نموده است كه سازمان حسبه در تاريخ اسلام برگرفته از كتاب روم شرقى به نام حاكم مى‌باشد.

اين كتاب كه در سده دهم (م) تأليف شده، حكايت از قانون لازم الاتباع خدا دارد كه مردم بايد با رعايت آن به حقوق يكديگر احترام بگذارند. كتاب فوق به مقرراتى در رابطه با زرگران، صرّافان، بازرگانان، ابريشم فروشان، سوداگران پارچه و عطر، توليد كنندگان شمع و صابون، چرم فروشان، خواربار فروشان، عرضه كنندگان مواد خوراكى، پيشه‌وران و كارگران معادن پرداخته و محدوديتهايى براى بيگانگان (يهوديان و بردگان) در زمينه فعاليتهاى اجتماعى و اقتصادى آنان بيان نموده است، كه در واقع شامل يك سلسله دستور العملهاى حكومتى براى تنظيم بازار و مشاغل در رابطه با اوامر پادشاهان، امرا و شاهزادگان و عوامل سلطنتى است. كتاب مزبور در آغاز به قانون خدايى اشاره مى‌كند، لكن مستنداتى براى مقررات و مناسبات ارائه شده در زمينه‌ى نامبرده را از عهد قديم (تورات) و عهد جديد (انجيل) نشان نمى‌دهد. [١]

[١] . رك: كتاب بيزنسى حاكم تحت عنوان كتاب فى الحسبة عن بيزنطيه توسط نويسنده عرب به نام سيدالباز العوينى به زبان عربى برگردانده شده كه در مجله كلية الادآب دانشگاه قاهره ش ١٩، به چاپ رسيده است (ص ١٣٥-١٨٧).

به عقيده اين نويسنده (مترجم كتاب حاكم) سازمان حسبه بتدريج جنبه ادارى يافته و به صورت يك