در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اصل شورا به گونه‌هاى مختلف در نهادهاى متعدد پيش بينى شده وبنا به ضرورت از هر دو نظام بهره گيرى شده است به اين ترتيب كه نظام شورايى در شوراى رهبرى، شوارى نگهبان، خبرگان، مجلس شوراى اسلامى، شوراى عالى امنيت ملى، شوراى وزيران (هيأت وزيران)، شوراى رياست جمهورى و شوراهاى روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان كه در اصل يكصدم قانون اساسى پيش بينى شده است.

در پايان بايد يادآور شد كه نظام شورايى مديريت منافات با مديريت فردى ندارد و در اين صورت، شورا صرفاً بازوى مديريت خواهدبود و تصميم‌گيرى نهايى با مديران مسؤول مى‌باشد، چنانكه على (ع) به يار مشاور خود عبداللّه بن‌عباس مى‌فرمود:

«عليك ان تشير علىّ فاذا خالفتك فاطعنى» [١] .

(بر تو باد كه از ابراز نظر واظهار رأى خود بر من مضايقه نكنى، ولى هنگامى كه بر خلاف رأى تو رفتار نمودم از من پيروى كن).

يكى از شيوه‌ها و راهكارهاى نظام شورايى سپردن كار مردم به مردم است. بى‌شك در شرايطى كه دولت خود مى‌تواند با استفاده از امكانات قانونى كه در اختيار دارد كار مردم را انجام دهد وبه كليه تعهداتى كه در برابر مردم به عهده گرفته عمل نمايد، مردم را به حال خودگذاردن تا به كارهاى خويش (خارج از محدوده وظايف دولت) بپردازند بسيار نيكو و رواست. اما درشرايطى كه به دليل وسعت ارضى كشور و وجود قوميتهاى مختلف، دولت توان انجام همه كارهاى مردم را كه متعهد شده ندارد و از سوى ديگر اين مسؤوليتهادر رابطه با خود مردم است و دولت به صورت خدمتگزار عمل مى‌كند، خواه ناخواه سپردن كار مردم به خود مردم بهترين شيوه عمل خواهد بود.

تأسيس قانونى نهاد شوراها در قانون اساسى بر اين اساس است كه كار مردم به خودشان سپرده شود و مردم خود از طريق شوراها و نمايندگانشان كارهاى جمعى خويش را انجام دهند. در اين هدف نقطه نظر عبارت است از ماهيت كارى است كه دولت آن را از طريق شوراها به مردم تفويض مى‌كند و مسأله در رابطه با نظام سياسى و يا

[١] . رك: حُر عاملى، وسائل الشيعه، ج ٨، ص ٤٢٨.