فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤١٥ - نظريه دوم مسؤوليت فاعلى فقها

نياز به ولايت و تحقق سلطه واقتدار حكومتى داشته باشد.

ارشادى بودن اوامر مربوط به امور حسبى را مى‌توان از دو طريق به اثبات رسانيد:

[١] . امور حسبى گر چه مقاصد شرعى محسوب مى‌شوند لكن به لحاظ اين كه عقلاً ضرورت آنها احراز شده و

«مما لابد منه»

مى‌باشند، از نظر عقلى لازم الاجرايند و اوامر شرعى تأكيد بر امر عقلى و ارشادى محسوب مى‌گردد، چنانكه «كاشف الغطاء» وجوب امر به معروف را عقلى دانسته است.١

[٢] . امور حسبى در حقيقت هر كدام ناظر به يك فريضه خاصى است كه امتثال آن فريضه واجب شرعى و تعبدى است و امر ثانوى مانند امر به معروف و نهى از منكر نمى‌تواند تعبدى باشد بلكه در واقع يك امر عقلى است كه براى بجاى آوردن واجب تعبدى و ترك تعبدى منكر ضرورت پيدا مى‌كند و اوامر شرعى ارشاد به اين اوامر عقلى محسوب خواهد شد.

نظريه دوم: مسؤوليت فاعلى فقها

تناسب مسؤوليتها با صفات خاص فاعلى رابطه منطقى خاصى را بين آن دو برقرار مى‌سازد كه به صورت حكم و موضوع و يا علت و معلول تلقى مى‌شود. گاه اين رابطه علّى به نحوى است كه حالت اختصاص نيز از آن مستفاد مى‌گردد.

مصداق بارز اينگونه ارتباط را مى‌توان در امامت ائمه معصومين (ع) در اعتقاد شيعه مورد بررسى قرار داد. اين رابطه كه با عصمت، نصب الهى و قداست ائمه (ع) همراه مى‌باشد، با انضمام مسائلى چون ولايت تكوينى، و مقامات معنوى آن بزرگواران چنان اختصاصى را بوجود آورده كه ويژگيهاى امامت را در آنها منحصر نموده و حقى را بوجود آورده است.٢ و چنان مى‌نمايد كه امرى ذاتى و نه اعتبارى است. در حالى كه امامت از مقوله‌هاى اعتبارى، جعلى، اعطايى و از شئونات حكومتى است نه امر واقعى و ذاتى.

[١] . رك: كاشف الغطاء، كشف الغطاء، كتاب الجهاد، مبحث دوم، چ سنگى بدون شماره صفحه و بدون تاريخ.

[٢]

. «لا يقاس بآل محمد (ص) من هذه الامة احد و لا يسوّى بهم... و لهم خصائص حق الولاية و فيهم‌الوصية و الوراثه»