فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٨٣ - مبحث سوم ولايت يا وكالت در تصدى امور حسبى

هنگامى قابل طرح بود كه بر اساس نظريه وكالت و يا نيابت فقيه در امور حسبى، بخشى از موارد و مناصب ولايت مطلقه از قلمرو امور حسبى فراتر مى‌رفت كه در اين صورت ممكن بود بنابر نظريه وكالت و يا نيابت برخى از اختيارات مندرج در اصول قانون اساسى، مشمول امور حسبى نشده و نقصى در محتواى قانون و خصلت فراگير بودن آن به وجود آيد. لكن چنانكه ديديم از ديدگاه اين فقيه بزرگ كه متأسفانه نظريه نفى ولايت مطلقه فقيه بدون توضيح كافى همواره به وى نسبت داده مى‌شود در توسعه اختيارات فقيه در عصر غيبت، هيچ گونه كاستى و خللى در مقايسه با قلمرو ولايت مطلقه ديده نمى‌شود.

مبحث سوم: ولايت يا وكالت در تصدى امور حسبى

مهمترين مسأله جنجال برانگيز در امور حسبى كه غوغاى سياسى بزرگى را به دنبال داشته است، تقابل دو نظريه ولايت و وكالت فقيه در امور عمومى است كه بنابر نظريه اول از آن به ولايت مطلقه فقيه و بنابر نظريه دوم، اختيارات مطلقه فقيه در امور حسبى تعبير مى‌شود.

در عصر ما نماينده و شاخص نظريه اول، ديدگاه امام راحل (قده) و مظهر نظريه دوم، ديدگاه آية‌الله خويى (قده) مى‌باشد.

در مبحث گذشته يادآور شديم كه تفاوت اين دو نظريه در بسط و قبض و يا مطلق و محدود بودن حدود اختيارات فقيه در عصر غيبت نيست و هر دو استاد بزرگوار و والامقام فقاهت شيعه، نظر بر اطلاق و بسط اين اختيارات داشته‌اند لكن در تعيين نوع اختيارات كه آيا از مقوله ولايت است يا وكالت، اختلاف نظر روشنى در اين ميان مشاهده مى‌شود.

بسيارى از فقهاى متأخر از مفاد دلايلى چون مقبوله عمر بن حنظله [١] استفاده ولايت فقيه در امور عمومى نموده و جايگزينى فقها در مراجعات عامه مردم به قضات و حكام

[١] . رك: وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٣-٤، چ اسلاميه.