فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦١١ - مبحث سوم درآمدهاى دولت از طريق خمس

مصارف ديگر، تمامى خمس توسط دولت اسلامى به هزينه‌هاى عمومى و ضرورى اختصاص خواهد يافت.

فقها از حق امام در اخذ خمس به مالكيت جهت امامت تعبير كرده‌اند و اين بدان معنى است كه خمس جزو اموال شخص امام نيست و فرضاً با رحلت يا شهادت يك امام معصوم به وراث امام (ع) منتقل نمى‌شود بلكه به امام بعدى مى‌رسد و در حقيقت اين جهت امامت و شخصيت حقوقى دولت اسلامى است كه مالك خمس محسوب مى‌شود و از ميان چهار نوع مالكيت كه در فقه اسلامى ديده مى‌شود و از آنها به مالكيت شخصى و مالكيت دولت (جهت امامت) و مالكيت عمومى در اموالى مانند اراضى مفتوح العنوه و اموال وقف و حبس شده (اين نوع اموال سلب مالكيت شده و مى‌تواند تحت عنوان مالكيت تعاونى قرار گيرد) بايد خمس را از نوع دوم به حساب آورد.

خمس كه يكى ديگر از منابع بسيار مهم مالى در دولت اسلامى به شمار مى‌آيد در حال حاضر به صورت يك ابزار مناسب در سياستهاى مالى نظام اقتصادى مطرح نمى‌باشد و هر چند در زمان رسول اكرم (ص) و اميرالمؤمنين (ع) خمس به عنوان يك منبع درآمد در بودجه عمومى منظور مى‌گرديد ولى اكنون به صورت يك رابطه مالى و شرعى بين مقلدان و مراجع تقليد عمل مى‌شود و شيوه مصرف آن توسط مراجع تعيين مى‌گردد، بدين صورت كه نصف آن صرف هزينه‌هاى حوزه‌هاى علميه و تبليغات دينى مى‌شود و نصف ديگر ميان سادات مستحق تقسيم ميگردد. وجود خمس در منابع مالى مراجع تقليد در بودجه مالى دولت به حساب نمى‌آيد.

در گزارشى كه از سوى گروه تحقيق وزارت اقتصاد و دارايى انتشار يافت چنين آمده بود: از سوى ديگر مردم ما آموخته‌اند كه خمس را به علما و مراجع بدهند و شايد مصلحت اين گونه بوده. زيرا كه ارتباط بين علماء و مراجع مستلزم استقلال مالى خاص خود بوده است و اصولاً چنانچه استقلال حوزه‌ها و مراجع تقليد از نظر بودجه‌اى خدشه‌دار شود چه بسا آثار و تحولات سياسى اجتماعى منبعث از آنها نيز نامطلوب باشد.

انقلاب اسلامى به عنوان يكى از عمده‌ترين تحولات سياسى اجتماعى معاصر تنها از طريق چنين نظامى پى‌ريزى گرديد. در هر حال يكى از مصارف اصلى خمس تأمين