نخست: ديدگاه مجرد از دولت و غير تشكيلاتى و حاكم بر بخشى از مسائل اجتماعى ضرورى كه بايد توسط عموم يا افرادى خاص با صلاحيت‌هاى معين انجام گيرد، همان گونه كه بسيارى از عبادات، معاملات و امورى مانند: اصلاح ذات‌البين و داورى در رفع شقاق زوجين توسط افراد بدون دخالت دولت انجام مى‌پذيرد، به عبارت ديگر، گرچه امور حسبيه عمدتاً از واجبات عام و كفايى است لكن حتى اگر سازمان يافته و تشكيلاتى هم باشد، به صورت بخش خصوصى عمل مى‌شود و از نظر ماهيت امر، ارتباطى به نظام سياسى و دولت ندارد.

دوم: ديدگاه حكومتى در نظريه حسبه است كه اصولاً مانند: همه احكام اجتماعى اسلام، پيش فرض آن، وجود و تحقق حكومت و نظام فراگير دولت امامت است و بالاصاله بستر تحقق امور حسبيه مانند جهاد، عدالت اجتماعى و نظم و امثال آن حكومت مى‌باشد و اگر اين امور در برخى از شرايط در خارج از قلمرو دولت دولت انجام مى‌گيرد، بنابر ضرورت بوده و به دلايلى چون عدم بسط يد صالحان امامت

«بالاصاله يا بالنيابه»

مى‌باشد.

گرچه تعارض دو نظريه در مواردى است كه با فرض وجود دولت مشروع اسلامى، اشخاصى بخواهند به طور بخش خصوصى به انجام امور حسبيه بپردازند و صلاحيت خود را براى اقدام به امور حسبيه، خود تعيين نمايند كه ظاهر نظريه اول، جواز اين عمل و مقتضاى نظريه دوم، نظارت دولت و در صورت تمرد، نامشروع بودن آن مى‌باشد.

لكن اين نوع تفاوت نمى‌تواند دوگانگى اين دو نظريه را مشخص سازد. زيرا بنابر فرض اول نيز در صورت برپايى حكومت مشروع ضرورتى بر دور نگاه داشتن امور حسبيه از نظارت دولت مشروع متصور نيست و سازماندهى دولت و تشكيلاتى عمل نمودن حكومت در امور حسبيه منافاتى با اهداف و وجوب كفايى آن نخواهد داشت.

همان گونه كه انجام فرايض انفرادى دينى مانند عبادات كه با نظارت دولت مشروع ناسازگار نمى‌باشد و گاه شخص پيامبر (ص) و يا اميرالمؤمنين على (ع) براى برخى از مقاصد سياسى، فرمان به اقامه نماز به صورت جماعت صادر مى‌نمودند.

چنانكه دوگانگى اين دو نظريه را بر اساس تعميم امكان عمل به امور حسبيه و دو