سنت امضايى نيز مانند سنت فعلى و رفتارى در برخى از موارد همراه با ابهاماتى است كه استنتاج حكم فقهى و حقوقى را از آن دچار اشكال مى‌سازد. مانند: مواردى كه سكوت در آنها به دليل ديگرى از قبيل وضوح مطلب و عدم نياز به نهى و يا تقيه و امثال آن صورت مى‌گيرد و به اين لحاظ نمى‌تواند دليلى بر تأييد عمل تلقى شود. با وجود اين، استفاده از سنت امضايى در مسائل حقوق عمومى به وفور امكان‌پذير مى‌باشد كه از آن جمله مى‌توان به اختيارات سياسى، ادارى و مالى واليان منصوب از جانب پيامبر (ص) و امام على (ع) اشاره نمود كه در برخى موارد مورد اعتراض و در بسيارى از موارد مورد تأييد قرار گرفته است.

در استناد به سنت امضايى بايد امكان ردع و منع از طرف معصوم (ع) وجود داشته باشد و احتمال تقيه يا بى‌تأثير بودن نهى و ارشاد در ميان نباشد. سنت امضايى را مى‌توان به امضاى گفتارى كه در حضور معصوم (ع) گفته مى‌شود و معصوم (ع) آن را نهى نمى‌كند توسعه داد.

ج - اجماع، نظريات فقها

مضمون واژه اجماع چه به معنى اتفاق نظر همه امت و يا اهل نظر (بنا به تعريف بيشتر اهل سنت) و يا به معنى اتفاق نظر تعدادى از فقهاء كه نشان دهنده نظر معصوم باشد (بنا بر تعريف شيعه) آن است كه اجماع مانند خبر متواتر و خبر واحد، وسيله‌اى براى به دست آوردن سنت است. زيرا اعتبار (حجيت) اجماع يا به دليل آن است كه پيامبر (ص) فرموده است امت من برخطا اتفاق نمى‌كنند [١] (بنابر اعتقاد اهل سنت)، ويا به آن جهت است كه اجماع، كشف و حكايت ازنظر معصوم (ع) مى‌كند (بنابر نظريه شيعه). در هر دو حال اجماع، نوعى راه براى به دست آوردن سنت و عمل به آن است.

اجماع، به معنى اتفاق نظر همه آحاد امت اسلامى و يا توافق فتوايى همه فقهاى اسلام هر چند در تصور ممكن است ولى در عمل بويژه در مسائل اختلافى حقوق عمومى امكان ناپذير و حداقل بسيار نادر مى‌باشد.

[١] . «لاتجتمع امتى على الخطا و ان امتى لاتجتمع على ضلاله» (سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب ٨) (امت‌من هرگز اتفاق به راه خطا نمى‌كنند و امت من به طور دسته جمعى گمراهى پيشه نمى‌كنند).