فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٣٥ - ب - راهها و معابر عمومى

الف - استفاده از آبهاى طبيعى

حق اشتراك عموم در آبهاى طبيعى به گونه‌اى كه به صورت عادى قابل حيازت و تملك نيز مى‌باشد و لكن اين حيازت و بهره‌گيرى از آبهاى مشترك نبايد به گونه‌اى باشد كه موجب تضييع حق اشتراك ديگران باشد. [١]

در مورد آبهاى زير زمينى نيز از طريق حفر چاه مى‌توان حيازت و تملك نمود و تملك آب در اين صورت تابع ملكيت زمين خواهد بود. [٢]

در نهرهايى كه براى آبيارى ايجاد مى‌شود. بهره بردارى مشتركين در ايجاد نهر به ميزان هزينه و عملى خواهد بود كه متحمل شده‌اند [٣] به اعتقاد شيخ طوسى در صورت «تعاسر» بايد آب نهر به ميزان وسعت مزرعه و نياز مشتركين تقسيم گردد زيرا آنها هيچ‌كدام مالك آب نيستند و ميزان هزينه نمى‌تواند معيار در تقسيم باشد. [٤]

اين نظريه بر اساس عدم مشروعيت تملك آبهاى طبيعى است كه جمعى از فقها آن را پذيرفته و تنها، اولويت را در استفاده از آبها قابل قبول دانسته‌اند. [٥]

دستور العمل پيامبر اسلام (ص) در مدينه در خصوص بهره ورى از آب چنين بود كه استفاده از آب براى آبيارى درختان نبايد مانع انتفاعات عمومى گردد. [٦]

ب - راهها و معابر عمومى

استفاده از گذرگاهها، بزرگراهها و معابر عمومى در جهت عبور و مرور حق همگانى است و كسى را از آن نمى‌توان محروم نمود. لكن جواز استفاده از اين موارد در غير جهت عبور و مرور براى توقف، نگهدارى وسايل، اشتغال و توقف وسايل نقليه شخصى و نظاير آن براى عموم قابل مناقشه است. مگر در صورتى كه انتفاعات غير از عبور و مرور از معابر عمومى موجب سلب حق ديگران نگردد و مانع از استيفاى حقوق غير نشود. با وجود اين، برخى از فقها به طور مطلق استفاده غير از عبور و مرور از معابر عمومى و جاده‌ها را ممنوع شمرده‌اند و قدر مسلم از نظر فقهى تقدم حق عبور و مرور بر

[١] . رك: نجفى، جواهر الكلام، ج ٣٨، ص ١٢٤.

[٢] . همان، ص ١٢٥.

[٣] . همان، ص ١٢٦.

[٤] . همان، ص ١٢٧.

[٥] . همان، ص ١١٦.

[٦] . رك: محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص ٢٥٠، چ نجف اشرف و آية الله خويى، الاراضى، ص ٣٨٤.