اما در مواردى كه قطعاً نيازى به اذن امام (ع) نيست مانند: امر به معروف و نهى از منكر زبانى، حفاظت بدون تصرف در اموال غائب و نظاير آن خواه ناخواه با فقدان و غيبت فقيه، حداقل مؤمنان عادل يا امين مى‌توانند مسؤوليت چنين امورى را از باب حسبه بر عهده بگيرند.

اين نظريه را مى‌توان بر مبانى زير مبتنى نمود:

١. هر چند كه مقصد اصلى در امور حسبى انجام گرفتن خود اين امور است و مسؤوليت ناشى از ضرورت خود فعل در امور حسبى مى‌باشد لكن از آنجا كه هر عملى شرايط خاصى را مى‌طلبد بنابراين، مسؤوليت هر كدام از امور حسبى كه نياز به صفاتى چون فقاهت، عدالت و ديگر صفات دارد به فقيه جامع الشرايط محول مى‌گردد و مواردى كه نياز به فقاهت ندارد به غير فقيه و نيز مواردى كه نياز به عدالت ندارد به امين و يا غير عادل سپرده مى‌شود.

ملاك تشخيص نياز به شرايط، يا صفتى، عقل مى‌باشد كه هم او ملاك تشخيص در احراز شرايط نيز مى‌باشد و در جايى كه ملاك مشخص شرعى معين نگرديده همواره عقل تعزيه‌گردان معركه‌هاست.

٢. در هر كدام از امور حسبى كه شرط احراز اذن امام (ع) محتمل باشد، يا از باب قدر متيقّن و يا بنابر نصوصى كه فقيه را به نيابت برگزيده است. انجام اين امور به فقيه جامع الشرايط محول خواهد شد و مسؤوليت آن از غير فقيه ساقط مى‌باشد.

ملاك در احتمال شرط اذن امام (ع) و عدم آن، همانا عقل مى‌باشد كه در پاره‌اى از امور حسبى مانند: قضاوت و اجراى حدود روا مى‌داند و در برخى از امور مانند امر به معروف و نهى از منكر زبانى و سرپرستى اطفال اين احتمال را هرگز مقبول نمى‌شمارد.

در مواردى كه عقل قادر به تشخيص نيست و بين دو احتمال مردد مى‌ماند، ناگزير اصل عملى بر مقتضاى عمل به قدر متيقّن، يعنى الحاق اين موارد به دسته اول از امور حسبى مى‌باشد.

٣. از آنجا كه در تصدى امور حسبى بايد نخست مشروعيت انجام مورد را به دست آورد به طورى كه انجام آن به دليل عقلى يا نقلى عام و يا خاص محرز گرديده باشد، لذا تقسيم‌بندى امور حسبى بايد بر اين اساس صورت گيرد كه آن دسته از امور حسبى كه