فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٢٢ - 6 سازمان و وزارتخانهها

مسؤوليت نهاد رياست جمهورى و هيأت وزيران در مورد تصويب‌نامه‌هاى دولت و نيز اقدامات هيأت وزيران در برابر مجلس شوراى اسلامى، به طور يكسان خواهد بود.

به موجب (اصل [١] ٣٥) استعفاى هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم مى‌شود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظائف خود ادامه خواهد داد.

هيأت وزيران علاوه بر تدوين آيين نامه‌هاى اجرايى قوانين مى‌توانند به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازند. ولى مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالفت داشته باشد و بايد ضمن ابلاغ براى اجرا به اطلاع رئيس جمهور برسد تا در صورت تشخيص مخالفت با قوانين با ذكر دليل براى تجديد نظر به هيأت دولت باز گرداند (اصل ١٣٨).

٦. سازمان و وزارتخانه‌ها

هر وزارتخانه١ تحت امر يك وزير اداره مى‌شود و تعداد وزارتخانه‌ها وزرا را قانون تعيين مى‌كند و رئيس جمهور مى‌تواند براى وزارتخانه‌هايى كه براى آنها وزير انتخاب نشده و يا به هر دليلى وزير ندارند حداكثر براى مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد (اصل ١٣٥).

تشكيل سازمان و وزارتخانه بر اساس ضرورت ارائه نوعى خدمات عمومى به موجب قانون انجام مى‌گيرد و تشكيلات و وظايف وزارتخانه‌ها توسط قانون تعيين مى‌گردد و هر يك از وزرا مسؤول وظايف خاص وزارتخانه خود مى‌باشند و در امورى كه به تصويب هيأت وزيران مى‌رسد مسؤول اعمال ديگر وزيران نيز مى‌باشد (اصل ١٣٧). در صورتى كه توسط هر يك از نمايندگان درباره يكى از وظايف آنان سؤال شود وى موظف است در مجلس حاضر و به سئوال پاسخ دهد (اصل ٧٨).

وزرا نمى‌توانند بيش از يك شغل دولتى داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتى كه تمام يا قسمتى از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومى است و نمايندگى مجلس و وكالت دادگسترى و مشاوره حقوقى و نيز رياست و مدير عامل يا عضويت در هيأت مديره، انواع مختلف شركتهاى خصوصى جز شركتهاى تعاونى

[١] . در ماده ٢ قانون محاسبات عمومى وزارتخانه به آن نوع سازمان اطلاق شده كه به موجب قانون به اين‌عنوان شناخته شود.