فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٨٤ - فصل سوم قواعد ترخيصى

قاعده فراغ در اثبات صحت اعمال شخص كافى مى‌باشد و نيازى به قاعده «صحت» در اين مورد نخواهد بود.

اين سخن در صورتى قابل قبول است كه مفاد قاعده فراغ اعم از عبادات و عقود و ايقاعات و همه اعمالى باشد كه داراى آثار شرعى مى‌باشند. زيرا بنابراين مبنا در تصحيح عمل خود نيازى به قاعده «صحت» نخواهد بود.

اما اگر مفاد قاعده فراغ اختصاص به عبادات داشته باشد، در زمينه اعمال مشكوك غيرعبادى خود دچار اشكال خواهيم بود.

اگر در مفاد سيره و بناء عقلا و دليل عقلى كه ادله عمده قاعده «صحت» محسوب مى‌شوند دقت كنيم، تفاوتى بين اعمال غير و افعال خود نخواهيم يافت بلكه مى‌توان جريان قاعده «صحت» در افعال خود را آسانتر از جريان قاعده در مورد اعمال ديگران محسوب داشت. زيرا تفاوت بين صحت نزد فاعل و صحت نزد حامل كه در مورد اجراى قاعده «صحت» در مورد ديگران توليد اشكال كرده بود در حمل فعل خود بر «صحت» مطرح نمى‌باشد و قاعده «صحت» در مورد افعال خود از اين نظر با اشكال كمترى مواجه مى‌باشد.

مبحث سوم: قواعد رفع تكليف

قواعد رفع تكليف عبارت از يك سلسله اصول كلى است كه در شريعت اسلام به منظور ترخيص از تكاليف و رفع مسؤوليت آمده و هدف از آنها امتنان بر انسان مكلف و تسهيل در امور زندگى است. در حديث معروف به حديث رفع، نه مورد از اين اصول كلى بيان شده كه عبارتند از خطا، نسيان، اكراه، جهل، غير مقدور، موارد اضطرار، حسد، بددلى، وسوسه. [١] در اينجا به توضيح برخى از اين موارد مى‌پردازيم:

[١] . «قال رسول الله (ص) رفع عن امتى تسعه: الخطأ و النسيان و ما اكرهوا عليه و مالايعلمون و ما لايطيقون و ما اضطروا اليه و الحسد و الطيره و التفكر فى الوسوسه فى الخلق ما لم ينطقوا بشفه». در حديث ديگر به جاى سه فقره اخير چنين آمده: «و الطيره والوسوسه فى الخلق و الحسد ما لم يظهر بلسان او يد». وسائل الشيعه، ج ١١، ص ٢٩٥، حديث ١ و ٣.