البته به اين هم اكتفا ننموده و نهاد حسبه را در مقايسه با نهاد جديدى كه بنام مظالم شكل گرفته بود و عمدتاً مسؤوليت تظلمات مردم نسبت به كارگزاران حكومتى و عملكرد حكام و ولات را زير نظر داشت و حتى بر نهاد حسبه و محتسبان نيز اشراف مى‌داشت، مورد بحث قرار داده و تفاوتهاى نهاد حسبه را با نهاد مظالم و مشتركات آن دو را بيان نموده است.

در اين دوره نهاد حسبه بر مبناى شرعى و خواستگاه معنوى فرايضى چون امر به معروف و نهى از منكر استوار بوده است و به همين دليل مورد بهره‌بردارى سياسى بنى اميه قرار نگرفته است. بنى اميه به مسأله امر به معروف و نهى از منكر و بالتّبع به حسبه به چشم يك امر عبادى و شعائر مذهبى مى‌نگريستند و طبعاً آن را نه تنها قابل سوء استفاده سياسى نمى‌ديدند بلكه به آن بديده مانع و مزاحم توسعه اختيارات و اعمال اقتدار فرا شرعى مى‌نگريستند.

معمولاً براى اداره تشكيلات حسبه از چهره‌هاى خوشنام و معروف و صاحب نفوذ مذهبى استفاده مى‌شد و نظام حسبه بر اساس مقرراتى عمل مى‌گرديد كه معمولاً مجموعه‌هاى حاوى اين مقررات مانند كتب فقهى تدريس مى‌شد. [١]

مسؤول حسبه پيوسته در جستجوى اعمال خلاف و منكرات بود و مرتكبان را بازداشت و به كيفر مى‌رسانيد و مردم را به رعايت مصالح عمومى وامى‌داشت و از اعمالى چون سدّ معبر، حمل بار بيش از حدّ مجاز، تأديب بدنى توسط آموزگاران در مدارس، گران فروشى، كم فروشى، غش در معامله و احتكار مايحتاج مردم جلوگيرى مى‌نمود و بر ابنيه فرسوده و مشرف بر انهدام، مقياسها و كار كسبه و تجّار و صاحبان مشاغل فنى نظارت مى‌كرد.

رويه محتسب چنين بود كه معمولاً در يكى از اماكن عمومى مى‌نشست و دست ياران خود را براى بازرسى و تحقيق در زمينه‌هاى فوق الذكر مى‌فرستاد و در انتظار نتيجه بازرسيها و كشف تخلفات مى‌ماند تا متخلفان را به كيفر برساند و گاه خود با دستيارانش در معابر و بازار به گشت‌زنى مى‌پرداخت و با رؤيت عمل خلاف به مأموران خويش

[١] . رك: جرجى زيدان، تاريخ التمدن الاسلامى، ج ١، ص ٢٥٢.