فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٠٤ - الف - مالكيت دولتى

است.

در اين نوع اموال در حقيقت جهت و حيثيت امامت يعنى دولت امامت، مالك محسوب مى‌شود نه شخص امام و حاكم و به تعبير حقوقى، مالك اين اموال شخصيت حقوقى دولت است نه شخصيت حقيقى حاكم و يا هيأت حاكمه.

مالكيت دولت در اين گونه اموال صرفاً براى تبيين اين نكته است كه مصرف آن مصالح عمومى است و استفاده شخص يا اشخاص معين و يا در انحصار گرده خاص قرار دادن آن اموال ممنوع مى‌باشد.

اموال عمومى از دو طريق عايد دولت اسلامى مى‌گردد:

١. از راه سر پرستى اموال مربوط به بخش مالكيت عمومى: بخش مالكيت عمومى عبارت از نوع مالكيتى است كه صاحبان و مالكان آن، همه مردمى مسلمان هستند كه در زمان تحصيل مالكيت، موجود بوده و يا در آينده بوجود مى‌آيند. مانند اموالى چون سرزمينهاى مفتوح العنوه كه در زمان فتح، آباد بوده و با جنگ به دست مسلمانان افتاده است.

مى‌توان موقوفات عمومى را نيز بلحاظ عمومى بودن مصارف آنها در همين بخش جاى داد با اين تفاوت كه اين نوع اموال عمومى (موقوفات) فاقد مالكيت بوده و با نوع اول از اين جهت كاملاً متفاوت مى‌باشد.

سرپرستى و تصرف در نوع اول از اموال عمومى بر عهده دولت اسلامى (امامت) است لكن قابل نقل و انتقال و تمليك به ديگرى نيست فقط منافع حاصله در مصالح عمومى هزينه مى‌گردد و به همين لحاظ از درآمدهاى عمومى دولت و منابع مالى آن به حساب مى‌آيد.

بخش عمده اين منبع مالى به مرور زمان توسط حكام جائر در دارالاسلام به صورت تيول و اقطاع به اشخاص واگذار گرديده و به بخش خصوصى تبديل گرديده است و بخش ديگر آن بدليل اختلاف مورخان و مغازى‌نويسان، مجهول مانده است و امروز سخن گفتن از مفتوح العنوه بودن برخى از كشورهاى اسلامى موجب برانگيختن فتنه و مفاسد بسيار مى‌باشد.

به عنوان نمونه مى‌توان از مفتوح العنوه بودن شهر مكه ياد كرد كه به اعتقاد جمعى از