فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٢٢ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

وظايف ذاتى دولت تلقى شود و نيازى به حق دادخواهى صاحب حق نداشته باشد.

در اصل يكصدو پنجاه‌وششم قانون اساسى وظيفه رسيدگى و حل و فصل مسائل حقوق خصوصى در بند اول آن، مشروط به شكايت، ادعا و خصومت شده در حالى كه رسيدگى به مسائل حقوق عمومى و احياى آنها در بند دوم به طور مطلق و بدون هيچ گونه شرطى از وظايف قوه قضائيه ذكر شده است.

در حقيقت، اين حق دادخواهى شهروندان است كه براى دولت وظيفه رسيدگى و صدور حكم قضائى و سپس اجراى آن را مقرر مى‌دارد و همچنين در مواردى مانند نظم عمومى، امنيت و پايبندى به قانون است كه گاه بدون شاكى نيز پاى دولت را به قلمرو حقوق خصوصى مى‌كشاند.

با وجود اين، بايد گفت حق آگاهى از همه موارد حقوق خصوصى و برخوردارى از امكان بهره‌مندى از آنها جزئى از حقوق عمومى و بخشى از تكاليف دولت به شمار مى‌رود.

اصل عمومى مسؤوليت

قانون اساسى در اصل دوم، ششمين اصل بنيادى نظام و فلسفه سياسى دولت را، آزادى توأم با مسؤوليت انسان اعلام كرده است. لكن اين، بدان معنى نيست كه ساير حقوق عمومى مانند: مساوات، تأمين اجتماعى و عدالت قضائى و ديگر موارد حقوق عمومى، مطلق هستند. به همان ملاكى كه آزادى با مسؤوليت انسان همراه و مشروط مى‌باشد.

ساير موارد حقوق عمومى نيز همچنان، مشروط و مقيد مى‌باشند. [١]

فلسفه «توأم با مسؤوليت» بودن آزادى تلازم حق و تكليف است. بنابراين اصل در همه موارد حقوق عمومى، مطلق گرايى به معنى ناديده گرفتن اصل تكليف مى‌باشد.

اصل محورى تكليف، موجب گرديده كه در بسيارى از موارد حقوق عمومى در مورد برخى از اشخاص دچار تعارضها و تضادها گرديده و احياناً مورد چشم‌پوشى قرار گيرند.

مانند مواردى كه ضرر و زيان و لطمه به امنيت و نظم همراه مى‌گردد.

[١] . نهج البلاغه، پيشين، خ ٢١٦. اين كلام از سخنان عميق حقوقى امام على (ع) است كه تلازم حق و تكليف را به طور دو جانبه بيان مى‌كند.