نكته ديگر آنكه در شرايط فعلى، هر دولت به نام اسلامى، ممكن است سرپرستى اين سرزمينها را مدعى باشد تا مادام كه حكومت و دولت واحدى به نام امامت اسلامى شناخته نشود؛ سخن گفتن از اين نوع اموال عمومى بى فايده است. لكن با وجود اين، در فقه شيعه، سرپرستى اين اموال با دولت امامت است و ممكن است در صورت شناسايى اين زمينها، هر كدام كه در قلمرو هر كشور اسلامى قرار دارد توسط دولتشان صرف مصالح عمومى همه مسلمانان و يا مسلمانان آن منطقه گردد. همان گونه كه در مورد موقوفات به همين ترتيب قابل عمل مى‌باشد.

بايد توجه داشت اموالى كه تحت عنوان مالكيت عمومى از قبيل اراضى مفتوح‌العنوه [١] در فقه مطرح گرديده خود از اموال عمومى به معنى اموالى است كه در اختيار دولت اسلامى قرار مى‌گيرد لكن با ساير اموال دولتى مانند انفال كه محكوم به مالكيت دولت مى‌باشد متفاوت است. نوع اول در حقيقت متعلق به عموم مسلمانان بوده و همه مردم به طور مشاع در آن مالك محسوب مى‌شوند. حتى اختصاص به مسلمانان موجود در حال تملك ندارد و از آنِ نسلهاى بعدى مسلمانان نيز مى‌باشد.

دولت به عنوان نماينده مردم از اين اموال، حفاظت، تصرف و انتفاع مى‌برد و منافع آن را در امور عمومى طبق مصلحت عامه مردم هزينه مى‌نمايد. دولت نمى‌تواند اين نوع اموال عمومى را به اشخاص حقيقى و حقوقى انتقال دهد و يا در اختيار گروه خاص و در جهت منافع قشر خاص مورد بهره بردارى قرار دهد.

اموالى كه تحت عنوان مالكيت عمومى مطرح مى‌شوند بمثابه وقف عام، غير قابل فروش و انتقال به غير مى‌باشد و دولت همچون متولى عادل و صالحى از آنها بهره‌بردارى صحيح و حاصل آن را در جهات مصالح عمومى هزينه‌مى‌كند. [٢]

اراضى كه با صلح فتح مى‌شود متعلق به صاحبان آن بوده [٣] و اراضى مفتوحه‌اى كه بدون جنگ و قرارداد در اختيار مسلمانان قرار گيرد متعلق به دولت اسلامى خواهد بود [٤]

[١] . اراضى مفتوح العنوه آن بخش از سرزمينهاى آبادى است كه با جنگ به دست جبهه اسلام فتح مى‌گرددو متعلق به عموم مسلمانان مى‌باشد.

[٢] . رك: نجفى، جواهرالكلام، ج ٢١، ص ١٥٧ و ١٦٣.

[٣] . همان، ص ١٧١.

[٤] . همان، ص ١٦٩.