رژيم پهلوى هرگز به نفت به عنوان يك سرمايه ملى نمى‌گريست در حالى كه منابع طبيعى درآمد محسوب نمى‌شود و نوعى از جيب خوردن به حساب مى‌آيد و نتيجه آن عدم ثبات درآمدهاى عمومى دولت و كسر ممتد بودجه بويژه ازسالهاى ٥٠ و ٥٢ به بعد بود كه آثار آن تا سال [١] ٣٧٢ همه ساله تكرار مى‌شد و همواره رژيم با نابسامانيهاى نظام مالى دولت برخورد سياسى نموده و بجاى جستجوى راه حلهاى محتوايى و فنى به راه حلهاى سياسى با پوشش الگوهاى وارداتى بسنده نمايد.

به رغم هياهوى زيادى كه رژيم پهلوى در زمينه اصلاحات و نوسازى به راه انداخته بود سياستهاى مالى دولت همچنان ناپايدار و شكننده باقى مانده و از سال ١٣٢٢ تا ١٣٣٩ بيش از ده بار قانون مالياتها تغيير يافت١ و هياهوى دوم در زمينه مدرنيزم و انقلاب سفيد نيز جز پيچيده‌تر نمودن مشكلات ماليه عمومى كشور سودى نبخشيد و درآمدهاى دولت همچنان متكى بر سيستم تك محصولى نفت و پايه‌هاى نامشخص سنتى ماليات و اصول ناشناخته الگوهاى برگرفته از نظامهاى غربى در زمينه بودجه بندى باقى ماند و عليرغم تغيير الگوى درآمدى دولت و تحولاتى كه در ساختار مالياتى بوجود آمد لكن مشكل عدم تعادل آشكار بين درآمدها و هزينه‌هاى دولت و تأمين كسرى بودجه از اعتبارات بانكى و تكيه بر خام‌فروشى نفت كه نوعى پرداخت از سرمايه ملى محسوب مى‌شود و نبود سازمان قابل اعتماد براى تشخيص و وصول صحيح ماليات و رويه كار آمد تأمين اطلاعات دقيق مالياتى همچنان رژيم را با نابسامانى سياسى از قبيل خشم مردم و اختلالات اقتصادى مانند تورّم و گرانى روبه رو ساخت و نظام حاكم را بيش از پيش به وابستگى همه جانبه به غرب كشانيد و در نهايت، چنين وضعيتى عامل شتاب زاى روند انقلاب اسلامى گرديد.

لازم به ذكر است كه براى نخستين بار در سال ١٣٣٧ تنظيم بودجه به صورت برنامه‌اى مطرح شد ولى قانون مصوب همان شكل متداول قبلى را حفظ كرد و بودجه‌هاى تفصيلى و برنامه‌هاى اجرايى دستگاهها همچنان در قانون كل كشور منعكس نگرديد بودجه سالهاى ١٣٤٠ و ١٣٤٢ به صورت تصويبنامه جايگزين قانون شد. در سال ١٣٤٤ لايحه بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه تنظيم و براى اولين بار به

[١] . رك: پيرنيا، ماليه عمومى، ص ٢٠٠-٢٠١، چ ١٣٤٤.