قانون اساسى فعلى كشور كه در اصل دوم، اجتهاد مستمر فقهاى جامع‌الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين (ع) و استفاده از علوم، فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آن را به عنوان منابع اوليه تأسيس قواعد حقوقى و قوانين حاكم معرفى نموده و در اصل ١٧٧ بازنگرى در آن قانون، در موارد ضرورى به ترتيب خاص را ممكن شناخته و در حقيقت راه تكامل و توسعه حقوق عمومى را فراهم ساخته است.

از ديدگاه قوانين موضوعه، قانون اساسى نخستين منبع حقوق عمومى براى نظام اسلامى است كه با ابعاد مختلفى كه دارد، شامل همه رشته‌هاى حقوق عمومى نيز مى‌گردد. حتى بخش سياست خارجى در فصل دهم مى‌تواند مبانى كلى حقوق بين‌الملل اسلام را تبيين نمايد.

اصول كلى حقوق عمومى چه در بعد مفاهيم و قواعد و چه در بعد ساختارى و تشكيلات، در قانون اساسى به طور فشرده آمده است.

مطالعه اجمالى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نشان مى‌دهد كه فصل اول آن، جاى اصول كلى حاكم بر حقوق عمومى، فصل سوم، در رابطه با حقوق و آزاديهاى فردى و اجتماعى، فصل چهارم، در مورد اقتصاد و مالى، فصل پنجم، در زمينه حاكميت، فصل ششم، مبين نظام قانونگذارى، فصل هفتم، بيانگر نظام شورايى، فصل هشتم، حاكى از نظام امامت در قالب نهاد رهبرى، فصل نهم، شامل نهادهاى اجرايى، فصل يازدهم، مبين نظام قضائى، فصل دوازدهم، بيانگر رسانه‌هاى گروهى، فصل سيزدهم، در رابطه با امنيت ملى و بالاخره فصل چهاردهم بيانگر شيوه بازنگرى در قانون اساسى است و همان‌طور كه ملاحظه مى‌شود همه اين عناوين سرفصلهاى حقوق عمومى نيز به شمار مى‌آيند و هركدام به نوعى به مسائل دولت، نظام ادارى، ماليه و حقوق بين‌الملل ارتباط دارد و زمينه حقوق عمومى كار نيز در فصل چهارم به نوعى پيش‌بينى شده است.

در قوانين عادى نيز مجموعه‌هاى مصوب در زمينه آيين‌نامه داخل مجلس، آيين‌نامه‌هاى انتخاباتى، قوانين هركدام از وزارتخانه‌ها و آيين‌نامه‌هاى مربوطه، قوانين مربوط به سازمانها و دستگاهها و نهادهاى دولتى و نيمه دولتى و مؤسسات عمومى،