فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٨٠ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

آن همان عقل عملى بوده و منحصر در آراء محموده است. [١]

از اين رو حوزه عقل و عرف تداخل پيدا كرده و نهايتاً در مفهوم، مترادف مى‌گردند.

به اعتقاد ما اين اشتباه از آنجا ناشى شده است كه اين عده چون ديده‌اند مورد اختلاف در مسأله حسن و قبح عقلى بين دو گروه اشاعره و عدليه اختصاص به مسائل عقل عملى دارد، تصور كرده‌اند كه مستقلات عقليه‌اى كه در اصول فقه حجت شمرده شده است همان مسأله مورد اختلاف است و از قلمرو مستقلات عقليه متكى به عقل نظرى مانند خود قاعده ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع، و قاعده منع مجازات بدون بيان قانون، كه از استدلال عقل نظرى استنتاج مى‌شود و مورد اتفاق طرفين است، غفلت ورزيده‌اند.

با اين توضيح مى‌توان قلمرو عقل را از يكديگر جدا كرد، بدين ترتيب كه ميدان عمل عرف را تنها به آن بخشى از عقل عملى اختصاص داد كه مستند به عقل نظرى نبوده و به صورت آراء محموده در حكمت عملى و اخلاق مطرح بوده است و قلمرو عقل را شامل آن گونه موارد عقل عملى نمود كه مستند به استدلال و عقلى نظرى مى‌باشد.

مبحث پنجم: ديگر منابع حقوق عمومى در اسلام

قوانين موضوعه اعم از اصول قانون اساسى و مواد قوانين عادى كه در دوران حاكميت اسلام شكل گرفته است از بارزترين منابع حقوق عمومى در اسلام محسوب مى‌گردد و اعتبار اين قواعد موضوعه به دليل استناد بخشى از آن به منابع اصلى يعنى قرآن و سنت است و انطباق بخشى ديگر با موازين اسلامى و عدم مخالفت آن با قواعد عمومى اسلام مى‌باشد. قواعد موضوعه را در دروان حاكميت اسلام مى‌توان از مصاديق سيره متشرعه به شمار آورد.

در قواعد موضوعه منطبق با موازين اسلامى اصول و مبانى بسيار مهمى كه در ايجاد

[١] . رك: ميرزاى قمى، مستقلات عقليه در قوانين الاصول، ج ٢ و شيخ محمدرضا مظفر، اصول مظفر، ج ٢، ص ٢٤ و سيد محمدتقى حكيم، الاصول العامه، ص ٢٨٣.