ج - چنين دولتى براى استقرار و تداوم، نياز به آراء عمومى و رضايت مردم دارد با اختلال آراء عمومى ضمانتى بر بقا و دوام آن وجود ندارد و با اختيارات محدود قادر به كنترل و اداره كشور اسلامى نخواهد بود.

د - در چنين نظامى ناگزير حوزه‌هاى خارج از حد و اختيارات دولت توسط مردم ايجاد و مقررات و تشكيلات نهادهاى غير دولتى (مدنى) از كنترل دولت خارج و نوعى ملوك الطوايفى و بى نظمى حاكم خواهد شد و گروههاى فشار از اين فرصت استفاده نموده و شكل جديدى از قدرت سياسى ناشى از نهادهاى مردمى (مدنى) دولت را تحت تأثير و زير فرمان خواهد گرفت.

ه‌ - بى گمان كنترل نهادها و تأسيسات مدنى بوجود آمده در حوزه غير دولتى براساس نظريه دولت محدود فقها نياز به اختيارات فوق‌العاده‌اى دارد كه با احكام اوليه و ثانويه بدون اعمال قدرت قابل تضمين نيست و اين نظرات هر چند در اجراى فريضه امر به معروف و نهى از منكر نهفته است لكن صاحبان نظر به حداقل اختيار و ولايت، توسعه اعمال امر و نهى را تا سر حد خشونت (جرح و قتل) قائل نيستند و سرانجام با همان ضرورتى كه از آن اجتناب مى‌كنند از ميدان سياسى بيرون رانده خواهند شد.

و - دو گانگى قدرت كه به ميزان اندكى در دست فقها و به ميزان بيشترى در دست صاحبان تدبير و قدرت و نفوذ سياسى و اقتصادى و اجتماعى در حوزه‌هاى بيرون از اقتدار دولت است با حداقل اختيارات، سرانجام باعث خواهد شد كارگزاران جبهه مدنى را به درون دولت كشانده و به تدريج اختيارات اندك دولت به دست اينان خواهد افتاد و از فقيه رئيس دولت اسلامى جز نامى بر زبان و يادى در دل باقى نخواهد ماند.

٧. دولت مردمى (غير فقيه)

دولت مردم سالار اسلامى، قرائت جديدى است كه نخست توسط نويسندگان عرب در كشورهاى اسلامى با اقتباس از دموكراسى غربى مطرح گرديد و شورا و بيعت به اين معنى تفسير شد كه در اسلام حاكميت به مردم تفويض شده و صاحبان اصلى حق حاكميت، مردم مى‌باشند و خلافت نوعى قرارداد اجتماعى بين دولت و مردم است كه حاكميت توسط مردم به دولت تفويض مى‌شود، صاحبان اين نظريه، تاريخ صدر اسلام