فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧١٥ - مصاديق قاعده

بعضى از فقها اين دليل را مطمئن‌ترين سند قاعده براى يك فقيه شمرده و به عنوان بهترين طريق استدلال در اثبات قاعده‌اى دانسته‌اند [١] .

قاعده، به طور كلى احكام مقتضى تسليط و استيلاى كفار بر مسلمين را نفى مى‌كند و تشريع آن را در اسلام بى‌اساس و ملغى مى‌شمارد و از اين رو اين قاعده در برابر كليه ادله احكام اوليه حاكم و مبين موضوع و مورد آن ادله مى‌باشد.

مثلاً در مورد آيه (يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلاٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ‌) [٢] كه دليل ارث بردن اولاد است و يا در مورد آيه (يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [٣] كه دليل لزوم وفاى به عقد مى‌باشد، قاعده نفى سبيل و استيلاى كافر بر مسلمان توضيح مى‌دهد كه منظور از ارث بردن اولاد در آيه اول و لزوم وفاى به عقد در آيه دوم چيست و موضوع آن دو كدام است و در نتيجه مشخص مى‌كند كه وارث مسلمان مورد آيه اول و عقدى كه استيلاى كفار را بر مسلمين ايجاب نكند مورد آيه دوم مى‌باشد. زيرا اگر چنين تفسير نكنيم مفاد قاعده يعنى مفاد ادله آن بكلى لغو خواهد بود و اين همان معنى حكومت در ادله مى‌باشد كه قبلاً هم گفته شد.

مفاد قاعده در تمامى موارد آن بطلان هر نوع عمل و قراردادى است كه موجب سبيل و استيلاى كافر بر مسلمان باشد و اختصاص قاعده به حرمت تكليفى با مفاد ادله قاعده سازگار نمى‌باشد.

مصاديق قاعده

فقها در موارد مختلف فقه به استناد قاعده نفى سبيل و سلطه كافر بر مسلمان احكامى را كه بر خلاف مقتضاى ادله اوليه استنباط نموده و از آنجمله در موارد زير چنين حكم نموده‌اند.

١. نفى ولايت كافر بر مسلمان، به نحوى كه بتواند بر او حكمران باشد و يا بر او مستولى و اختياردار وى گردد. نفى ولايت كافر را در چند مورد زير ذكر كرده‌اند.

الف - ولايت حكومت و اطاعت كه فقها به طور قطعى و مسلم تصدى امر حكومت و

[١] . همان، ص ١٦٢.

[٢] . نساء، آيه ١١.

[٣] . مائده، آيه ١.