فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٦٥ - ٢ ساير ادله نقلى

حفظ حقوق فردى است. به همين دليل مى‌توان گفت كه هر شاهد عادلى الزاماً نمى‌تواند والى عادلى باشد هرچند كه والى عادل، شاهد عادلى نيز هست.

افزون بر اين، فتنه‌اى كه معمولاً به عنوان فساد بيشتر از آن ياد مى‌كنند و آن را مانع قيام در برابر امراى ظالم مى‌پندارند خود بر حكومت ظالم نيز صادق است. چه فتنه‌اى بالاتر از حكمران ظالم چنانكه على (ع) فتنه معاويه را از فتنه جنگ برتر شمرد و قرآن پيشتر بر آن صحه نهاد:

(أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا) . [١]

[٢] . ساير ادله نقلى

اهل سنت به استناد پاره‌اى ادله نقلى اطاعت از خليفه اعظم فاسق را اجتناب‌ناپذير مى‌شمارند و در اين زمينه به قرآن و سنت استناد مى‌كنند و از آيات قرآن به آيه:

(أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌)٢ اشاره مى‌كند كه اطاعت ولى امر در آيه به عنوان اطاعت مستقل نيامده و عدم تكرار اطيعوا در مورد اولى الامر اشاره به اين نكته دارد كه اطاعت از ولى امر در حقيقت همان اطاعت از خدا و رسول مى‌باشد و اطاعت از اولياى امور جز در مواردى كه منطبق با اطاعت خدا و رسول يعنى شريعت و سنت نيست جايز نمى‌باشد و معنى اين سخن آن است كه در صورت تخلف ولى امر از اوامر و نواهى كتاب و سنت، اطاعت از وى جايز نيست.

به همين روال در مورد خليفه اعظم فاسق بايد در اوامر و نواهى او كه منطبق با كتاب و سنت است اطاعت نمود و در غير آن، از اطاعت خوددارى ورزيد. [٣]

كسانى مانند ابن تيميه با تفسيرى كه در مورد آيه: (أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌) ارائه داده در واقع مبناى خود، در زمينه لزوم پيروى از خليفه فاسق را به كلى ابطال نموده‌اند. زيرا مفاد آن تفسير اين است كه خليفه فاسق جايزالاتباع نيست چه در حالتى كه خلاف كتاب و سنت و به ظلم فرمان مى‌راند و چه در صورتى كه فرمان وى منطبق با موازين كتاب و سنت مى‌باشد زيرا در صورت دوم اطاعت حقيقى از خليفه نيست بلكه از كتاب و سنت دينى (از خدا و پيامبر (ص)) مى‌باشد.

[١] . توبه، آيه ٤٩.

[٢] . نساء، آيه ٥٩.

[٣] . رك: ابن تيميه، پيشين، ج ٢، ص ٨٦.