التزام بى نتايج اين استدلال مى‌تواند كار را به تحريم جهاد و فرايض مشابه آن كه توأم با يك سلسله مضرات و نتايج به ظاهر منفى و نامطلوب مى‌باشد بكشاند. در حالى كه مصلحتهاى نهفته در تحمل شدائد و مشقات جهاد و مبارزه با حاكم جائر به مراتب بيشتر از آفات ظاهرى آن مى‌باشد.

به هر حال در اين نظريه عدالت خليفه به عدالت شاهد در باب قضاوت تشبيه مى‌شود و چنين توجيه مى‌شود: [١] «اشتراط عدالت در متوليان امور سياسى بالاتر از شرط عدالت در شاهد در باب قضاوت نيست و شاهد گاه به چيزى گواهى مى‌دهد كه اطلاع درستى از آن ندارد و صدق گفتار شاهد از عدالت وى كشف مى‌گردد لكن صاحب ولايت سياسى و ولى امر، هنگامى كه به چيزى فرمان مى‌دهد حكم آن را به نحوى مى‌داند و ما نيز مى‌توانيم انطباق آن را با حكم الهى، خود كشف نماييم و از اين رو است كه در مورد شاهد فاسق امر به تحقيق شده است و از ظلم خليفه مانع از آن نيست كه اگر فرامين وى در جهت اطاعت خدا باشد از وى پيروى نماييم».

بر اين اساس، عدالتى كه در والى شرط است، عدالت ظاهرى است. آن چنان كه در شهادت در باب قضاوت معتبر مى‌باشد آنچه كه با فسق منافات دارد عصمت است نه عدالت. [٢]

در اين كلام نيز اختلال و بهم ريختگى ديده مى‌شود. زيرا فسق نه تنها با عصمت كه به معنى اجتناب دايمى و مصونيت در برابر هر نوع ارتكاب خلاف اوامر و نواهى الهى است منافات دارد با عدالت، حتى به مفهوم ظاهرى آن كه اجتناب از ارتكاب عمدى گناه و از آنجمله ظلم مى‌باشد نيز مغايرت دارد به اين معنى كه با معلوم شدن ارتكاب عمدى ظلم توسط والى، وى محكوم به فسق شده و از عدالت خارج خواهد بود و اين قاعده در مورد شاهد نيز هرگاه ارتكاب وى به گناه قبل از شهادت معلوم گردد صادق خواهد بود.

پر واضح است كه عدالت معتبر در والى به لحاظ محتوى قابل قياس با عدالت شاهد نيست، عدالت والى به منظور تحقق عدالت اجتماعى و اجتناب از ظلم به خدا و ظلم به مردم است در حالى كه منظور از عدالت شاهد، صدق گفتار وى و اجتناب از دروغ براى

[١] . همان، ص ٨٨.

[٢] . همان.