صورت نگيرد كه احتمالاً در تفكر ديگران وَهم و گمان جلوه كند. هنگامى كه دلايل مختلف و ديدگاههاى متنوع از صافى مشورت بگذرد و نتيجه جمعى به بار آورد مى‌توان مطمئن بود كه مصلحت شناخته شده، منطقى، عقلى و در نهايت قطعى است.

همچنين مصلحت الزاماً بايد عام و در رابطه با مسائل عمومى باشد، مصلحتهاى شخصى و گروهى چنانكه در مباحث گذشته نيز اشاره شد نمى‌تواند مبناى تصميم‌گيرى در احكام ولايى و امور حسبى قرار گيرد. [١] گرچه در تعريفى كه براى مصلحت در صفحات گذشته ارائه گرديد اين نكات به صراحت ذكر نشده لكن بدون شرايطى چون تناسب با مقاصد شرعى، قطعى بودن و عموميت، نمى‌توان از مصلحت ديگرى هر چند عقلى يا عقلايى براى احكام حكومتى و امور حسبى سود برد.

ى - تقدم مصلحت عمومى بر مصلحت فردى و گروهى

اصالت منافع جمعى و مصلحت عمومى و تقدم آن بر منافع حقوقى (فردى و گروهى) در انديشه فقهى امرى مسلم و غير قابل ترديد و در فقه اسلام (اعم از شيعه و اهل سنت) متفق عليه مى‌باشد.

گرچه اين اصل در قالب يك آيه و يا حديثى نيامده لكن موارد آن در ابواب مختلف فقه فراوان ديده مى‌شود مانند افضليت جماعت در نماز، تكاليف مالى مانند خمس و زكات، نهى از تلقى ركبان، تحريم احتكار و ربا، محجور بودن سفيه و ديگر مواردى كه در مجموع از بديهيات فقه و مسلميات شريعت اسلام محسوب مى‌شوند. [٢]

در كلام امير مؤمنان على (ع) مواردى در ابن باب آمده است كه در اينجا به برخى از آنها اشاره مى‌شود:

[٣] ">«و العدل سائس عام، و الجود عارض خاص»

٣.

[١] . اين نكته خود يكى از مميزات عنصر مصلحت در ديدگاه فقه شيعه با مصالح مرسله در ديدگاه اهل‌سنت مى‌باشد. فقهاى اهل سنت، مصلحت را اعم از خاص و عام ملاك استنباط قرار مى‌دهند در حالى كه در فقه شيعه نه تنها به استناد مصلحت حكم شرعى استنباط نمى‌شود اصولاً مصلحت خاص در امور ولايى و حسبى جايگاهى ندارد. در مورد ديدگاه اهل سنت رك: غزالى، المستصفى، ج ١ ص ١٤٢.

[٢] . اصل جمع‌گرايى در اسلام كه خود موارد خاص و متعددى در احكام فقهى دارد، نشانه ديگرى بر تقدم مصلحت جمعى و عمومى بر مصالح فردى و خصوصى است.

[٣] . نهج البلاغه، كلمات قصار ٤٣١.