معمولاً آن عده از فقهايى كه اختيارات فقيه را محدود به امور حسبه مى‌دانند در عداد مخالفان حكومت و ولايت فقيه به شمار مى‌روند و بسيارى تصور مى‌كنند كه مفاد و مقتضاى اين نظريه، نفى حكومت در عصر غيبت مى‌باشد و گاه از اين ديدگاه فقهى براى معارضه با نظريه دولت مبتنى بر ولايت فقيه استفاده مى‌شود.

در اين گفتار بر آنيم كه ضمن ابطال اين استنتاج، التزام ضمنى اين نظريه به قبول نوعى حكومت را به اثبات رسانيم و در اين باب از همه كسانى كه در فقه سياسى به روش معمول سنتى و شيوه صاحب جواهرى، مطالعه داشته و دارند تأييد و نقد بطلبيم.

حسبه يكى از قديمى‌ترين مباحث مباحث فقهى است كه از نخستين روزهاى تدوين فقيه، مسائل آن به صورت پراكنده و يا مجموعه‌اى تعريف شده در كتب فقه متداول بوده است. اين موضوع در فقه اهل سنت به دليل كاربرد اجرايى آن در سيستم‌هاى حكومتى مبتنى بر ديدگاه‌هاى اهل سنت، به طور مفصل و ريز شده آمده، اما در فقه شيعه جز در موارد خاص به گونه پراكنده و ناپيوسته مطرح گرديده است [٢] .

حسبه در مورد امورى اطلاق مى‌شود كه مورد نياز عموم بوده و جامعه از آن هرگز نمى‌تواند بى‌نياز باشد [٣] و ديدگاه شرع هم در اهتمام به عدم اهمال آن محرز شده و تحقق آن در جامعه ضرورى تلقى گرديده است. اين امور هر گاه متصدى خصوصى و يا عمومى داشته باشد، به ايشان واگذار مى‌گردد، ولى اگر ثابت شود كه مربوط به نظر امام (ع) است و يا احتمال دهيم كه نظر فقيه رد آن دخالت داشته باشد، بايد به فقيه ارجاع شود. صورت آخر آن است كه مردد بين دخالت نظر فقيه و نظر مؤمنين عادل باشد، در اين صورت بايد هر دو نظر انجام پذيرد [٤] .

[١] . رك: دراسات فى ولاية‌الفقيه و فقه الدولة‌الاسلاميه، ج ١، ص ٣٠١ و ولاية‌الامر فى عصر الغيبه، ص ٩٦.

[٢] . از فقها و محدثان شيعه كه حسبه را تحت عنوان خاص و به طور مستقل ذكر نموده‌اند مى‌توان شهيد اول در كتاب دروس و فيض كاشانى در كتاب الوافى را نام برد.

[٣] . رك: آية‌اللّه خويى (ره) التنقيح، الاجتهاد و التقليد، ص ٤٢٣.

[٤] . رك: امام خمينى (ره)، كتاب البيع، ج ١، ص ٤٩٧.