در جواب به اين اشكال بايد گفت اگر خمس را ملك جهت امامت و دولت اسلامى بدانيم وقتى در زمان يك امام بخشيده شود، به آن معنى نيست كه در زمان امام و دولت ديگر نيز بخشيده شود، پس اگر امام على (ع) يا امام صادق (ع) خمس را به شيعيان زمان خود بخشيده‌اند بدين معنا نيست كه در زمان ساير ائمه نيز خمس براى شيعيان تحليل شده است.

علاوه بر اين در مقابل رواياتى كه خمس را تحليل نموده، روايات ديگرى وجود دارد كه صريحا بر وجوب و مطالبه آن از طرف ائمه (ع) بويژه ائمه بعد از امام هفتم دلالت دارد. [١]

جمعى از فقها نه تنها روايات تحليل را در مقابل روايات صحيح و صريح وجوب خمس غير قابل عمل دانسته‌اند، اصولاً تحليل مطلق خمس را مغاير اهداف تشريع خمس و موجب تضييع حقوق سادات مستحق كه شرعاً قادر به استفاده از زكات نيستند شمرده‌اند. [٢]

فلسفه اختصاص نيمى از خمس به خاندان بنى هاشم را مى‌توان به طور عينى در تاريخ مبارزات و نهضتهاى اسلامى مشاهده كرد كه هر كجا و هر زمان، اسلام به خطر افتاده، اين سادات هاشمى بوده‌اند كه اسلام را نجات داده و انقلابهاى بزرگ تاريخ اسلام را رهبرى كرده‌اند. اين رويه هر چند در هر دو حالت فوق معمول بوده است لكن چنانچه از آيه خمس [٣] استفاده مى‌شود، خمس پشتوانه مالى دولت اسلامى (امامت بالاصاله و امامت نيابى فقها) براى هزينه‌هاى فراتر از مصارف زكات پيش‌بينى شده است [٤] . هر چند جمعى از فقهاى شيعه، خمس را ملك شخص امام (ع) مى‌دانند لكن در حقيقت مالك آن جهت امامت و شخصيت حقوقى امام (ع) مى‌باشد و از اين رو با فوت امام (ع) به امام بعدى منتقل مى‌گردد و به ديگر وارث امام (ع) نمى‌رسد [٥] . تنها يك بخش از خمس كه

[١] . همان، ص ٣٧٥.

[٢] . رك: نجفى، جواهر الكلام، ج ١٦، ص ٧، ١٤٥ و ١٥٦.

[٣] . رك: همان، ص ٨٧.

[٤] . رك: شيخ فياض زنجانى، كتاب الخمس. و حتى بنابر تعريف شيخ انصارى: «حق مالى ثبت للامام وقبيله» اختصاص به وصف امامت اشعار بر آن دارد كه خمس هر مالى متعلق به جهت و صفت امامت مى‌باشد.

[٥] . همان، ص ١٦٧-١٨٠.