دين، امامت و امت مى‌باشد و اختيارات فقيه در نظريه ولايت مطلقه بيش از اين نوع امور عمومى مصداق پيدا نمى‌كند و اگر مصاديق احتمالى فرض شود، قطعاً يا عمومى نبوده يا از حد ضرورى خارج و يا منطبق با مصالح كلى نمى‌باشد. دليل روشن اين مطلب مفهوم امامت بالاصاله معصوم (ع) و قلمرو ولايت مطلقه امام معصوم (ع) مى‌باشد كه هرگز جنبه خصوصى، غير ضرورى و در جهت مصالح فرد و گروه خاصى نخواهد بود و از تعريف فقهى امور حسبى از ديدگاه فقهاى متأخر شيعه فراتر نمى‌باشد.

فرق گذاردن بين نوع متصدى امام معصوم (ع) و كيفيت عمل فقيه در موارد اين امور (مصاديق ولايت مطلقه و يا به تعبير اهمه امور حسبى) به اين صورت كه نوع اول را از باب ولايت و نوع دوم را از باب وكالت و نيابت تلقى نماييم همانگونه كه برخى از اساتيد بزرگ و محقق [١] بدان روى كرده‌اند، امرى جداى از تمايز يا تطابق موارد ولايت مطلقه با موارد امور حسبى مى‌باشد. ما در ادامه اين بحث به اين نكته نيز خواهيم پرداخت.

آيت‌الله خويى (ره) با وجود اينكه اختيارات فقيه را در عصر غيبت از نوع ولايت نمى‌داند لكن تصريح بر اثبات اختيارات مطلقه براى فقيه از باب امور حسبى مى‌نمايد [٢] و اين سخن محققانه بدان معنى است كه ولايت مطلقه و امور حسبى از نظر مصداق و قلمرو از حد يكسانى برخوردارند هر چند كه ولايت مخصوص امام معصوم (ع) بوده و اختيارات فقيه در همه محدود ولايت مطلقه امام از باب وكالت و نيابت مى‌باشد.

تقريرات استاد بزرگ فقه، نخست به استدلال قائلان به ولايت مطلقه پرداخته چنين مى‌نويسد:

«هدف اصلى از نصب فقيه به عنوان قاضى (به مقتضاى روايات) آن است كه مردم نيازى به مراجعه به قضات نظامهاى جور نداشته باشند و كليه نيازهاى عمومى خود را از طريق فقيه برطرف سازند حال اگر اين قاضى منصوب از جانب امام معصوم (ع) ولايت مطلقه و اختيارات تام نداشته باشد او هرگز قادر به تأمين همه نيازهاى مردم نخواهد بود و مردم ناگزير از مراجعه مجدد به قضات جور خواهند شد و با چنين فرضى، نصب فقها

[١] . فقيه بزرگ حضرت آيت الله العظمى خويى (ره) كه مدت هشت سال توفيق استفاضه از محضر درس‌فقه‌شان نصيب مؤلف گرديده است. رك: التنقيح، الاجتهاد و التقليد، ج ١، ص ٤٢٣-٤٢٥.

[٢] . همان.