فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٢ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

سياستهاى خود را در چارچوب خط مشيهاى كلى كه توسط رهبرى ارائه مى‌شود تنظيم نمايند.

اين نوع تمركز بيش از آنكه با آزاديها معارض باشد در تكميل حقوق عمومى و اصلاح سريع و عميق ساختارهاى سياسى، ادارى و مالى كشور مؤثر و مفيد واقع مى‌باشد.

هر دولت مقتدرى كه توان اعمال حقوق عمومى را داشته باشد، به چنين مركزيت و قدرت بسيج نيروها و تلطيف‌كننده رابطه ملت و دولت، نياز دارد بويژه آنكه مركزيتى چنين، از بار معنوى و ايدئولوژيك نيز چنانكه در نظام جمهورى اسلامى ايران به چشم مى‌خورد برخوردار باشد.

براى مطالعه تحول بنيادى كه در شاخه‌هاى مختلف حقوق عمومى در كشور به وجود آمده بايد يك‌به‌يك هركدام از آنها را با وضعيت مشابهى كه در دوران قبل از استقرار نظام جمهورى اسلامى داشته، مقايسه و تطبيق نمود.

تفاوتهايى كه در زمينه‌هاى مختلف حقوق عمومى در اين مقايسه ديده مى‌شود تنها به خاطر تغييرات اصولى مربوط به مسائل انقلاب و عوامل ايدئولوژيك نيست. بسيارى از اين تفاوتها ناشى از كارشناسى دقيق و سالها تجربه بدون استبداد و استكبار است كه براساس دگرگونيهاى بنيادى در فرهنگ و ايدئولوژى جامعه است كه در مراكز تصميم‌گيرى مانند: خبرگان قانون اساسى ١٣٥٨ و شوراى بازنگرى ١٣٦٨ و دوره‌هاى مختلف قوه مقننه و تصميمات در حال رشد هيئت وزيران و احياناً مجمع تشخيص مصلحت نظام در قالب قواعد حقوقى در زمينه‌هاى مختلف حقوق عمومى ظاهر گشته است.

يكى از عمده‌ترين منابع اين تحول بزرگ و چشمگير در حقوق عمومى، آزاد شدن نظام از فرهنگ استبداد و استكبار و رو آوردن به ارزشها و موازين اسلامى است كه نه تنها در حقوق اساسى و حقوق ادارى، معيارها را دگرگون ساخت اصولاً در عرصه حقوق مالى و حقوق بين‌الملل نيز بنيادى جديد را به دنبال آورد.

هم‌اكنون كه اعمال سنجشهاى دقيق و شاخصهاى متكى به تجربه در تعيين مالياتها و تنظيم برنامه و بودجه سالانه كشور كه با گرايشهاى ارزشى از يك‌سو و استفاده از فنون