نظام مستوفيگرى در واقع پوششى بود كه در درون آن به طور سنتى نوعى باجگيرى و خريد و فروش سمتهاى دولتى انجام مى‌گرفت و هركدام از واليان طبق سنتهاى قبلى، واليان و اراده شخص والى جديد همه آنها را مشخص مى‌نمود. واليان نيز بنوبه خود نايبان و گماشتگانى داشتند كه مى‌بايست ميزان مبلغ مورد نظر والى را به موقع به والى مى‌پرداختند و خود هر آنچه كه مى‌خواستند از مردم مى‌گرفتند و گاه اين سلسله مراتب به چند مرحله پايين‌تر مى‌رسيد و در ازاى ماليات و عوارض پرداختى به دربار، چند برابر آن از مردم وصول مى‌شد.

با استقرار نظام مشروطه در ايران ماليه عمومى تابع قانون مصوب مجلس شوراى ملى گرديد و هركدام از درآمدهاى عمومى و هزينه‌هاى عمومى داراى سرفصلها، جداول معينى شد و اشكال محاسبات عمومى به ظاهر بر طرف گرديد. لكن مشكل محتوايى نظام مالى دولت همچنان به قوت خود باقى ماند. زيرا، هيچ گونه معيار علمى براى تعيين و حتى تخمين درآمد ملى وجود نداشت و دولت ابزار لازم براى محاسبه آمارى درآمدها و محاسبه آمارى توليدها را براى رسيدن به ميزان در آمد ملى جهت تعيين مالياتهاى منطقى را در دست نداشت و معيارهايى چون، جمعيت، قدرت پرداخت ماليات، بهاى خدمات دولت، توزيع عادلانه خدمات عمومى طبقه بندى مالياتها، شيوه‌هاى صحيح و دقيق دريافت ماليات، جرايم مالياتى و تكنيكهاى فنى بودجه بندى به طور مشخص در دست نبود.

مطالعه سومين قانون ماليات بر درآمد مصوب ١٣٢٢ با الگوى غربى كه توسط دكتر «ميليسپو» به مجلس شوراى ملى پيشنهاد شد به خوبى نشان داد كه الگوهاى وارداتى قادر به حل مشكلات خاص كشور نيست و هر كشورى الگوى متناسب خويش را مى‌طلبد.

عليرغم همه اين مشكلات رژيم مشروطه پهلوى سعى بر آن داشت كه بدون تحمل دردسر اصلاح بنيادى نظام مالى دولت به صورت شكلى فاصله به شدت زياد و عميق بين جامعه توسعه نيافته ايران و دنياى توسعه يافته غرب را با شعارهايى چون وصول قريب الوقوع به دروازه‌هاى تهران بزرگ، پر نمايد و امكان نوسازى اقتصادى و اجراى اصلاحات اراضى و آنچه كه خود انقلاب سفيد مى‌ناميد، حداقل در قلمرو سخن و شعار