تأثير انقلاب مشروطه در نوسازى اصول حاكم بر نظام سياسى، ادارى و مالى كشور امرى مسلم و غيرقابل ترديد است و اصولاً تدوين قانون اساسى براى نخستين بار در ايران نشان از اين تحول عميق و بازسازى مفاهيم حقوق اساسى و ادارى و مالى داشت.

تأسيس پارلمان و انتخابات هرچند نه چندان عميق، حقوق اساسى كشور را وارد مرحله نوينى كرد كه براى اولين بار اختيارات شاه را محدود و رابطه جديدى را در هماهنگى قواى سه‌گانه و ديگر نهادهاى سياسى كشور به وجود مى‌آورد.

با تأسيس وزارتخانه‌ها، تحت اشراف پارلمان، نظام ادارى نيز متحول و قوانين استخدامى به آن سامان جديدى بخشيد و ديوان‌سالارى به گونه‌اى قانونمند و از زير فشار و تحميل مستقيم دربار به طور نسبى خارج شد، همچنين مالياتها و تنظيم امور مالى دولت و درآمدها و هزينه‌هاى دولتى توسط مجلس شوراى ملى، سامان نسبى يافت.

براى اولين بار مجلس اول در برابر درخواست استقراض شاه از بيگانه مقاومت نمود و مجالس مقننه تا حدى بر مالياتها و دخل و خرجهاى دولت نظاره كردند.

دوران سياه پهلوى اول، هرچند ديكتاتورى عهد عتيق را يك بار ديگر در كشور حاكم گردانيد لكن بسيارى از مسائل ادارى و مالى از ديد ديكتاتور به دور ماند و به راه خود ادامه داد و بتدريج حقوق اساسى، حقوق ادارى و حقوق ماليه توسط اساتيد و محققان به نظام درآمد و سياست نوگرايى حاكم به آنان اجازه داد در تدوين رشته‌هاى مختلف حقوق عمومى از آثار مكتوب غرب استفاده نموده و به سبك و روش دانشگاههاى اروپايى، شاخه‌هاى حقوق عمومى را تدوين و در دانشكده‌هاى مربوط، تدريس نمايند.

تحولات جنگ بين‌المللى و روى كار آمدن پهلوى دوم كه با نفوذ تمام‌عيار بيگانه همراه بود سياست فرهنگى غرب‌گرايى در تدوين و تدريس شاخه‌هاى حقوق عمومى را گسترش بخشيد و اساتيد در اين دوره فارغ از آنچه كه در نظامهاى سياسى، ادارى و مالى كشور مى‌گذرد به تأليف و آموزش همان مطالبى پرداختند كه خود در دوران تحصيل در غرب در زمينه حقوق عمومى آموخته بودند.

رابطه تعاطى و تعاملى كه همواره بايد بين دو جناح عمل و تئورى از يك‌سو و دولت و